المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٥٠

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية مِنَ النَّاحِيَةِ السَّيَاسِيَّةِ وَالعَقَدِيَّةِ، إِلا أَنَّ هَذَا لَمْ يُؤَثَّرْ عَلَى الحَالَةِ العِلْمِيَّةِ ، بَلْ كَانَ لِتَغَيُّرِ الدُّوَلِ، وَتَبَايُنِ اتِّجَاهَاتِهَا، دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَشْجِيعِ العِلْمِ عَامَّةٌ، فَقَدْ كَانَ الخُلَفَاءُ العَبَّاسِيُّونَ يُشَجِّعُونَ العُلُومِ وَشَهِد عَصْرِهِمْ ظهور حَرَكَةِ التَّرْجَمَةِ ، فَتُرْجِمَ كَثِيرٌ مِنَ الكُتُبِ فِي شَتَّى العلوم وَالثَّقَافَاتِ ) فَضْلاً عَنِ العُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ بِمُخْتَلَفِ فُنُونِهَا . وَكَمَا كَانَ الخُلَفَاءُ العَبَّاسِيُّونَ يُشَجِّعُونَ العِلْمَ وَأَهْلَهُ، كَذَلِكَ كَانَ غَيْرُهُمْ (۲) ، حَتَى أَصْبَحَ العِلْمُ مَيْدَانَا لِلمُنَافَسَةِ بَيْنَ العُلَمَاءِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ ، فَانتَشَرَتِ الكُتُبُ وَالمُؤَلَّفَاتُ ، وَأُقِيمَتِ النَّدَوَاتُ والمُنَاظَرَاتُ، وأُنشِئَتْ دُورُ الكُتُبِ ، حَتَّى بَلَغَ النَّشَاطُ العِلْمِيُّ فِي هَذَا العَصْرِ شَأْوًا كَبِيرًا. وَمِمَّا سَاعَدَ عَلَى النَّشَاطِ العِلْمِيِّ تَأْسِيسُ المَدَارِسِ النِّظَامِيَّةِ ذَاتِ المَناهج المَرْسُومَةِ، وَالأَوْقَاتِ المَعْلُومَةِ . وَمِمَّا شَجَعَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا، تَنَافُسُ الخُلَفَاءِ وَالأُمَرَاءِ، وَانْدِفَاعُهُمْ لِفَتْحِ المَدَارِسِ، بِعَامِلِ الدَّفَاعِ عَنِ الفِكْرَةِ حِينًا، وَالمُفَاخَرَةِ حِينًا آخَرَ، فَكَانَ لِكُلِّ هَذَا أَثَرُهُ في التقدم العِلْمِيُّ العَظِيمُ . وَمَعَ الإِشَادَةِ بِالحَالَةِ العِلْمِيَّةِ - عُمُومًا - فِي هَذَا العَصْرِ، إِلَّا أَنَّ هناك مَآخِذَ لابد من ذكرها ، وأَهَمُّهَا : (۱) يُعْتَبَرُ هَذَا العَصْرُ مِنْ عُصُورِ التَّقْلِيدِ وَالجُمُودِ العِلْمِيَّ؛ حَيْثُ (1) كاليونانية والهندية والفارسية وغيرها . L (۲) كالسلاجقة، والفاطمييين، وغيرهم.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.