المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
مِنَ النَّاحِيَةِ السَّيَاسِيَّةِ وَالعَقَدِيَّةِ، إِلا أَنَّ هَذَا لَمْ يُؤَثَّرْ عَلَى الحَالَةِ العِلْمِيَّةِ ، بَلْ كَانَ لِتَغَيُّرِ الدُّوَلِ، وَتَبَايُنِ اتِّجَاهَاتِهَا، دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَشْجِيعِ العِلْمِ عَامَّةٌ، فَقَدْ كَانَ الخُلَفَاءُ العَبَّاسِيُّونَ يُشَجِّعُونَ العُلُومِ وَشَهِد عَصْرِهِمْ ظهور حَرَكَةِ التَّرْجَمَةِ ، فَتُرْجِمَ كَثِيرٌ مِنَ الكُتُبِ فِي شَتَّى العلوم وَالثَّقَافَاتِ ) فَضْلاً عَنِ العُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ بِمُخْتَلَفِ فُنُونِهَا .
وَكَمَا كَانَ الخُلَفَاءُ العَبَّاسِيُّونَ يُشَجِّعُونَ العِلْمَ وَأَهْلَهُ، كَذَلِكَ كَانَ غَيْرُهُمْ (۲) ، حَتَى أَصْبَحَ العِلْمُ مَيْدَانَا لِلمُنَافَسَةِ بَيْنَ العُلَمَاءِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ ، فَانتَشَرَتِ الكُتُبُ وَالمُؤَلَّفَاتُ ، وَأُقِيمَتِ النَّدَوَاتُ والمُنَاظَرَاتُ، وأُنشِئَتْ دُورُ الكُتُبِ ، حَتَّى بَلَغَ النَّشَاطُ العِلْمِيُّ فِي هَذَا العَصْرِ شَأْوًا كَبِيرًا. وَمِمَّا سَاعَدَ عَلَى النَّشَاطِ العِلْمِيِّ تَأْسِيسُ المَدَارِسِ النِّظَامِيَّةِ ذَاتِ
المَناهج المَرْسُومَةِ، وَالأَوْقَاتِ المَعْلُومَةِ .
وَمِمَّا شَجَعَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا، تَنَافُسُ الخُلَفَاءِ وَالأُمَرَاءِ، وَانْدِفَاعُهُمْ لِفَتْحِ المَدَارِسِ، بِعَامِلِ الدَّفَاعِ عَنِ الفِكْرَةِ حِينًا، وَالمُفَاخَرَةِ حِينًا آخَرَ، فَكَانَ لِكُلِّ هَذَا أَثَرُهُ في التقدم العِلْمِيُّ العَظِيمُ .
وَمَعَ الإِشَادَةِ بِالحَالَةِ العِلْمِيَّةِ - عُمُومًا - فِي هَذَا العَصْرِ، إِلَّا أَنَّ
هناك مَآخِذَ لابد من ذكرها ، وأَهَمُّهَا :
(۱) يُعْتَبَرُ هَذَا العَصْرُ مِنْ عُصُورِ التَّقْلِيدِ وَالجُمُودِ العِلْمِيَّ؛ حَيْثُ
(1) كاليونانية والهندية والفارسية وغيرها .
L
(۲) كالسلاجقة، والفاطمييين، وغيرهم.
ص ٥٠