المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٩

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (٢) الحَالَةُ العَقَدِيَّةُ : ٤٩ كَانَ لِحَالَةِ الفَوْضَى وَالاِضْطِرَابِ السَّيَاسِيِّ فِي هَذَا العَصْرِ ، أَثَرٌ كَبِيرٌ عَلَى الحَالَةِ العَقَدِيَّةِ فِيهِ؛ حَيْثُ كَانَتْ كُلُّ دَوْلَةٍ، تُشَجِّعُ أَتْبَاعَهَا وَمُعْتَنِقِي مَذْهَبِهَا، وَتُؤْثِرُهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، حَتَّى صَارَ هَذَا العَصْرُ مَيْدَانًا لِلْفِرَقِ المُخْتَلِفَةِ، وَالأَفْكَارِ المُتَضَارِبَةِ، وَالعَقَائِدِ المُتَنَوِّعَةِ ( ) . وَقَدْ غَلَبَ عَلَى هَذَا العَصْرِ الاِبْتِعَادُ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالاِتِّبَاعُ لِلأَهْوَاءِ، وَتَحْكِيمُ العَقْلِ المُجَرَّدِ ؛ حَتَّى حَصَلَ النَّزَاعُ العَنِيفُ بَيْنَ الْفِرَقِ المُخْتَلِفَةِ وَالطَّوَائِفِ المُتَعَدِّدَةِ . فَنَشَأَ الغَزَالِيُّ بَيْنَ هَذِهِ الأَفْكَارِ المُضْطَرِبَةِ، وَالعَقَائِدِ المُتَبَايِنَةِ، مِمَّا كَانَ لَهُ الأَثَرُ الكَبِيرُ عَلَى حَيَاتِهِ ، بِمُخْتَلَفِ مَرَاحِلِهَا وَجَوَانِبِهَا، وَلَا سِيَّمَا النَّاحِيَةُ العِلْمِيَّةُ، فَانْبَرى لِلرَّدُّ عَلَى انحرافات أَهْلِهَا، وَفضحهم وهَتْكِ أَسْتَارِهِمْ (٢) ، لَكِنَّهُ دَخَلَ فِي لُجَجِ بَحْرٍ مُحِيطٍ، فَنَالَهُ مِن دخنه شَيء، (۲) كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ عِنْدَ الكَلَام عَلَىٰ عَقِيدَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (۳) . (۳) الحَالَةُ العلمية عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الفَوْضَى وَالاِضْطِرَابِ الَّذِي اتَّسَمَ بِهِ عَصْرُ الغَزَالِيِّ (۱) من : معتزلة وأشاعرة وشيعة، وصوفية، وباطنية، ومذاهب فلسفية وغيرها . (۲) وقد وضع الغزالي عدة كتب للرد على هذه الفرق منها: «فضائح المعتزلة»، و فضائح الباطنية»، وتهافت الفلاسفة»، وغيرها . (۳) وقد مال الغزالي إلى جانب الأشاعرة، والصوفية، ينظر : ( ص ٥٧) من هذا الكتاب .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.