٤٨٢
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
وَأَجِيْبَ عَنْهَا بِمَا سَبَقَ مِنْ الجَوَابِ عَنْ حُجَجِ المُجِيزِينَ(۱) ، وقَدْ أوْرَدَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - شَيْئًا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ في ذلكَ، فَلْيَرجِعِ إِليهَا
(۲)
مَنْ أَرَادَ التَّوَسُعَ (٢) .
وَلَعَلِّي بِهَذِهِ العُجَالَةِ أَوْقَفْتُ القَارِئ على جُمْلَةٍ مِنَ الحُجَحِ، وَمُنَا قَشَتِهَا ؛ لِيَكُونَ بَعْدَهَا شَعُوفًا بِمَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنْهَا .
(1) ينظر : ص (٤٧٩ ، ٤٨٠) (۲) المستصفى (١١٦/١، ١١٧).
من هذا الكتاب .
ص ٤٨٢