المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية وَأَجِيْبَ عَنْهَا بِمَا سَبَقَ مِنْ الجَوَابِ عَنْ حُجَجِ المُجِيزِينَ(۱) ، وقَدْ أوْرَدَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - شَيْئًا مِنَ الاعْتِرَاضَاتِ في ذلكَ، فَلْيَرجِعِ إِليهَا (۲) مَنْ أَرَادَ التَّوَسُعَ (٢) . وَلَعَلِّي بِهَذِهِ العُجَالَةِ أَوْقَفْتُ القَارِئ على جُمْلَةٍ مِنَ الحُجَحِ، وَمُنَا قَشَتِهَا ؛ لِيَكُونَ بَعْدَهَا شَعُوفًا بِمَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنْهَا . (1) ينظر : ص (٤٧٩ ، ٤٨٠) (۲) المستصفى (١١٦/١، ١١٧). من هذا الكتاب .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.