التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
(۱)
واكتفاء بالإحالَةِ، لِمَنْ أرادَ التَّوسع (١) .
(٤٨١
ثَالِثًا : وَاحْتَجَ مَنْ فَصَّلَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الجُزءِ والشَّرطِ : بِأَنَّ نَقْصَ الجُزءِ فيهِ رَفْعُ لِلحُكْمِ، الذي هُو وُجُوبُ الكُلِّ ؛ لأنَّ وُجُوبَ الكُلِّ يُرفَعُ بِرفْعِ أحدِ الأَجْزَاءِ ، كَمَا يُرفَعُ بِرفْعِ جَميعِ الأَجْزَاءِ، وبذلكَ يَكُونُ نَقْصُ الجُزءِ رَافِعًا لِحُكْمِ شَرْعِيٌّ بِطَرِيقِ شَرْعِيٌّ ، فَكَانَ نَسْخًا، بِخِلافِ نَسْحَ الشَّرْطِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ حُكْمًا آخرَ غيرَ حُكْمِهِ هُوَ، فَلَا يَكُونُ نَسْخًا لِغَيرِ حُكْمِهِ. وَأُجِيبَ عَنْ ذَلكَ : بِتَسْلِيمٍ أَنَّ نَسْحَ الجُزْءِ مُوجِبٌ لِرَفْعِ وُجُوبِ الكُل، ولكنَّ نَقْصَ الجُزْءِ في الواقع، وَنَفْسِ الْأَمْرِ، إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ رَفْعُ
وُجُوبِهِ هُوَ، أَمَّا رَفْعُ وُجُوبِ الكُلِّ ، فَهُوَ أَمْرٌ تَابِعٌ غيرُ مَنْظُورٍ إليه . وَمِنْ حُجَجِهِمْ عَلَى التَّفْصِيلِ قُولُهُم: «إِنَّ الشَّرْطَ خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَّةِ المَشْرُوطِ، فيكُونُ نَسْخُهُ لَيْسَ نَسْخًا لأَصْلِهِ، بِخِلَافِ الجُزْءِ، فَهُوَ دَاخِلٌ في مَاهِيَّةِ الكُلِّ ، فيَكُونُ نَسْخُهُ نَسْخًا لِلْكُلَّ (۲) .
"(A)
وَنُوقِشَ هَذَا : بِأَنَّ هَذَا القَولَ إِنْ تَأَتَّىٰ فِي الشَّرِطِ الْمُنْفَصِلِ ، الخَارِجِ عنْ المَاهِيَّةِ ، فَلَا يَتَأَنَّى فِي الشَّرْطِ المُتَصلِ ؛ لأنَّهُ دَاخل في العِبَادَةِ (۳). كَمَا احْتَجُوا بِحُجَجِ القَولِ الثَّاني على أَنَّ نَسْخَ الْجُزْءِ يَقْتَضِي نَسْخَ
العبادة .
(1) ينظر: «المستصفی» (١١٦/١، ١١٧).
(۲) إرشاد الفحول ص (١٩٦).
(۳) المصدر السابق.
ص ٤٨١