المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٨١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (۱) واكتفاء بالإحالَةِ، لِمَنْ أرادَ التَّوسع (١) . (٤٨١ ثَالِثًا : وَاحْتَجَ مَنْ فَصَّلَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الجُزءِ والشَّرطِ : بِأَنَّ نَقْصَ الجُزءِ فيهِ رَفْعُ لِلحُكْمِ، الذي هُو وُجُوبُ الكُلِّ ؛ لأنَّ وُجُوبَ الكُلِّ يُرفَعُ بِرفْعِ أحدِ الأَجْزَاءِ ، كَمَا يُرفَعُ بِرفْعِ جَميعِ الأَجْزَاءِ، وبذلكَ يَكُونُ نَقْصُ الجُزءِ رَافِعًا لِحُكْمِ شَرْعِيٌّ بِطَرِيقِ شَرْعِيٌّ ، فَكَانَ نَسْخًا، بِخِلافِ نَسْحَ الشَّرْطِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ حُكْمًا آخرَ غيرَ حُكْمِهِ هُوَ، فَلَا يَكُونُ نَسْخًا لِغَيرِ حُكْمِهِ. وَأُجِيبَ عَنْ ذَلكَ : بِتَسْلِيمٍ أَنَّ نَسْحَ الجُزْءِ مُوجِبٌ لِرَفْعِ وُجُوبِ الكُل، ولكنَّ نَقْصَ الجُزْءِ في الواقع، وَنَفْسِ الْأَمْرِ، إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ رَفْعُ وُجُوبِهِ هُوَ، أَمَّا رَفْعُ وُجُوبِ الكُلِّ ، فَهُوَ أَمْرٌ تَابِعٌ غيرُ مَنْظُورٍ إليه . وَمِنْ حُجَجِهِمْ عَلَى التَّفْصِيلِ قُولُهُم: «إِنَّ الشَّرْطَ خَارِجٌ عَنْ مَاهِيَّةِ المَشْرُوطِ، فيكُونُ نَسْخُهُ لَيْسَ نَسْخًا لأَصْلِهِ، بِخِلَافِ الجُزْءِ، فَهُوَ دَاخِلٌ في مَاهِيَّةِ الكُلِّ ، فيَكُونُ نَسْخُهُ نَسْخًا لِلْكُلَّ (۲) . "(A) وَنُوقِشَ هَذَا : بِأَنَّ هَذَا القَولَ إِنْ تَأَتَّىٰ فِي الشَّرِطِ الْمُنْفَصِلِ ، الخَارِجِ عنْ المَاهِيَّةِ ، فَلَا يَتَأَنَّى فِي الشَّرْطِ المُتَصلِ ؛ لأنَّهُ دَاخل في العِبَادَةِ (۳). كَمَا احْتَجُوا بِحُجَجِ القَولِ الثَّاني على أَنَّ نَسْخَ الْجُزْءِ يَقْتَضِي نَسْخَ العبادة . (1) ينظر: «المستصفی» (١١٦/١، ١١٧). (۲) إرشاد الفحول ص (١٩٦). (۳) المصدر السابق.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.