المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٠٤

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية مِنْهُمَا جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ؛ وَالتَّابِعِيْنَ، وَلِمَا يَلْزَمُ مِنَ القَوْلِ بِأَحَدِهِمَا إِبْطَالُ القَولِ الآخَرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ - رَأَيْتُ أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَوْلَىٰ مِنَ القَولِ بِأَحَدِهِمَا، وَتَرْكِ الْآخَرِ . عَلَى أَنِّي أَرَى أَنَّهُ مَعَ جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا ، إِلَّا أَنَّ الوَقْفَ عَلَى لَفْظِ الجَلَالَةِ فِي القِرَاءَةِ أَوْلَى؛ لأَنَّ القَائِلِينَ بِهِ أَكْثَرُ، وَهُوَ أَقْرَبُ وَأَحْفَظُ وَأَسْلَمُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ) . وَأَمَّا التَّعْرِيفُ الَّذِي أَرَاهُ أَسْلَمَ التَّعْرِيفاتِ مِنَ المُناقَشَةِ فَهُوَ : أَنَّ المُحْكَمَ: «مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ» . وَالمُتَشَابِهَ : «مَا خَفِي مَعْنَاهُ». وَعَلَيْهِ : فَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ، فَهُوَ مِنَ الْمُحْكَمِ، وَنَحْو الحُرُوفِ المُقَطَّعَةِ إِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ لا يُعْرَف لَهَا تَفْسِيرٌ، فَمِنَ المُتَشَابِهِ، وَكَذَلِكَ مَا اسْتَأَثَرَ اللهُ بِعِلْمِهِ، وَأَمَّا مَا تَرَدَّدَ مَعْنَاهُ بَيْنَ أَمْرَينِ لَاشْتِرَاكِ ، أَوْ إِجْمَالٍ، أَوْ لِعُمُومِ احْتَمَلَ التَّخْصِيصَ وَظَاهِرِ احْتَمَلَ خِلَافَهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ـ فَهُوَ إِنْ جَاءَهُ مَا يَحِلُّ إِشْكَالَهُ فَهُوَ مُحْكَمْ مِنْ هَذَا الجَانِبِ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَى تَرَدُّدِهِ، فَهُوَ مُتَشَابِهُ مِنْ هَذَا الجَانِبِ . وَكَذَلِكَ أَيُّ شَيْءٍ عُرِفَ مِنْ مَعْنَاهُ أَوْحَقِيقَتِهِ، وَجُهِلَ بَعْضُ مَعْنَاهُ أَوْ حَقِيقَتِهِ - فَهُوَ مُحْكَمْ فِيْمَا عُلِمَ مِنْهُ، مُتَشَابِةٌ فِيمَا جُهِلَ مِنْهُ. (1) ينظر: تفسير الطبري (٢٠١/٦، ۲۰) و (الفتاوی (٥٥٣)، و«تفسير ابن كثير» (٣٤٧/١) ، وتفسير الشوكاني» (۳۱۵/۱) ، وأضواء البيان» (۲۷۱/۱).
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.