المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٤٠٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (٤٠٣ أَيْ : حَقِيقَةِ مَا يَكُونُ مِنْهُ، وَكَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي (۲) تَأْوِيلُهُ ) ، وَنَحْوِهِ . كَمَا يَرِدُ التَّأْوِيلُ لِغَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَعَانِي (٢) . لَكِنَّ هَذِهِ أَهَمَّ مَعَانِي التَّأْوِيلِ ، الَّتِي تَرِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَتَنْظُرُ فِي الْآيَةِ مَحِلَّ الخِلَافِ : فَإِنْ أُرِيْدَ بِالتَّأْوِيلِ المَذْكُورِ فِيهَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ ﴾ . المَعْنَى الأَوَّلُ ، وَهُوَ التَّفْسِيرُ - جَازَ الوَصْلُ ؛ لأَنَّ الرَّاسِيْنَ فِي العِلْمِ يَعْلَمُونَ التَّفْسِيرَ، وَلِهِذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمَّا قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : «أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ . وَعَلَى هَذَا الوَجْهِ تَكُونُ كَلِمَةُ : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ ﴾ مَعْطُوفَةٌ عَلَى لَفْظ الجَلَالَةِ ، وَجُمْلَةُ : ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ حَالِيَةٌ مِنْهَا . وَإِنْ أُرِيْدَ بِالتَّأْوِيلِ المَعْنَى الثَّانِي، فَالوَقْفُ لَازِمٌ عَلَىٰ لَفْظِ الجَلَالَةِ ؛ إِذْ لَا يَعْلَمُ حَقَائِقَ جَمِيعِ الأُمُورِ وَكُنْهَهَا ، وَمَاتَؤُولُ إِلَيْهِ، إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ. وَعَلَى هَذَا الوَجْهِ تَكُونُ كَلِمَةُ : ﴿ وَالرَّسِحُونَ ﴾ مُبْتَدَةٌ، خَبَرُهُ جُمْلَةً : يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ . وَلَمَّا كَانَ كِلَا الوَجْهَينِ مِنْ حَيثُ المَعْنَى مُعْتَبَرًا، وَقَدْ قَالَ بِكُلِّ (1) سورة الأعراف، الآية : ٥٣ . (٢) ينظر في هذه المعاني : ((الفتاوى» (٣/ ٥٥ ) ، منها (۲۸۸/۱۳)، و «مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (۹/۱) ، و تفسير ابن كثير (٣٤٧/١) ، ومن تفسير الشوكاني (١٣٥/١) ، و تفسير القاسمي» (١٩/٤) ، وأضواء البيان (٢٦٧/١).
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.