التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
۳۷
وَتَحْتَ كُلِّ فَضْلٍ مِنْهَا عَدَدٌ مِنَ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِهِ، وَتَضُمُّ المَسَائِلُ مَطَالِب تَحْوِي فِي الغَالِبِ الخِلَافَ فِي حُرِّيَّةِ كُلِّ دَلِيلٍ مِنْهَا، أَوْ
تَعْرِيفَهُ، وَأَقْسَامَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ المَسَائِلِ الجَوْهَرِيَّةِ والشَّكْلِيَّةِ . وَقَدْ تَتبَّعْتُ كُلَّ مَافِيهَا، وَرَكَزْتُ عَلَى إِبْرَازِ مَذْهَبَيِ الْإِمَامَينِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، مَعَ سَرْدِ الأَدِلَّةِ ، وَالمُنَاقَشَاتِ ، والرَّاحِحِ حَسَبَ الأَدِلَّةِ . وَبِذِكْرِ مَسَائِلِ الخِلَافِ بَيْنَهُمَا فِي الأَدِلَّةِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا أَصِلُ إِلَى
نِهايَةِ الكِتَابِ بِحَمْدِ اللهِ .
هَذَا
وَأَمَّا الخَاتِمَةُ : فَقَدْ بَيَّنْتُ فِيهَا النَّتَائِجَ العَامَّةَ وَالخَاصَّةَ الَّتِي خَرَجْتُ بهَا مِنْ خِلالِ الدَّرَاسَةِ، ذَاكِرًا بَعْضَ المُفْتَرحَاتِ الَّتِي أَرَاهَا مُهمَّةٌ لِلاِسْتِفَادَةِ مِنْ هَذَا المَوْضُوع ، وَأَمْثَالِهِ، وَهَذَا الفَنَّ وَأَشْبَاهِهِ. وَبَعدُ : فَتِلكَ هِيَ أَبْرزُ مَعَالِمِ الخُطَّةِ، الَّتِي سَلَكْتُهَا فِي الكِتَابِ، وَأهَمُ المَوْضُوعَاتِ المَبْثُوثَةِ فِيهِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ وَصَلتُ الغَايَةَ المُبْتَغَاةَ؛ لأُسْهِمَ فِي إِثْرَاءِ المَكْتَبَةِ الإِسْلامِيَّةِ عَامَّةٌ، والأصولِيَّةِ خَاصَّةٌ ، بِكِتَابِ مَازَالَتْ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ مِثْلِهِ؛ لِعَدمِ وُجُودِ مُؤَلَّفٍ مُسْتَقِلَّ فِي ذَلِكَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي قُمْتُ بِهَا فِيمَا أَعْلَمُ. فَإِنْ حَقَّقْتُ ذلكَ فَهُو مَا كُنْتُ أَبْتَغِيهِ، وَإِنْ كَانَتِ الأُخْرَى فَهُوَ جُهْدُ المُقلِّ ، وَلَا أَدَّعِي لِنَفْسِي اسْتِقصَاءَ مَسَائِلِ الخِلَافِ تَمامًا بَينَ الْإِمَامَينِ ؛ فَإِنَّ الكَمَالَ للهِ وَحْدَهُ، وَلكِنَّ حَسْبِيْ أَنِّي بَدَلْتُ جُهْدِي، وَأَفْرَغْتُ وُسْعِي؛ رَجَاءَ أَنْ يَصِلَ العَمَلُ إِلَى المبتغى المَنْشُودِ، فِي اسْتِقْصَاءِ جَمِيعِ
ص ٣٧