المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٣٦

٣٦ الرَّابِعَةُ : شُرُوطُ الفَرْعِ . الخَامِسَةُ : الحُكْمُ، وَشُرُوطُهُ. المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية السَّادِسَةُ : حُكْمُ التَّعْلِيلِ بِالعِلَّةِ القَاصِرَةِ . السَّابِعَةُ: اطَّرَادُ العِلَّةِ. الثَّامِنَةُ : اشْتِرَاطُ العَكْسِ فِي العِللِ الشَّرْعِيَّةِ، وَحُكْمُ التَّعْلِيلِ بِالْأَوْصَافِ العَدَمِيَّةِ . التَّاسِعَةُ : إِثْبَاتُ العِلَّةِ بِالدَّوَرَانِ . العَاشِرَةُ : حُكْمُ انْتِفَاءِ مُنَاسَبَةِ الوَصْفِ ، إِذَا لَزِمَ مِنهُ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ لِلمَصْلَحَةِ أَوْ رَاجِحَةٌ عَلَيْهَا . الحَادِيَةَ عَشْرَةَ : قِيَاسُ الدَّلَالَةِ . الثانيةَ عَشْرَةَ : القَوَادِحُ فِي القِيَاسِ . خَاتِمَةٌ مَسَائِلِ القِيَاسِ فِي ذِكْرِ عَدَدٍ مِنَ الجَوَانِبِ، وَالمَسَائِلِ البَسِيرَةِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ بَينَ الإِمَامَينِ . البابُ الثَّانِي : المَسَائِلُ الأُصُولِيَّةُ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا ابْنُ قُدَامَةَ الغَزَالِيَّ في الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا ، وَيَشْمِلُ هَذَا البَابُ أَرْبَعَةَ فُصُولٍ : الفَضْلُ الْأَوَّلُ : شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا . الفَضْلُ الثَّانِي: قَولُ الصَّحَابِيِّ . الفَضْلُ الثَّالِثُ : الإِسْتحْسَانُ . الفَضْلُ الرَّابِعُ : الاِسْتِصْلاحُ .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.