المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية فَهَذَا لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ (۱) . وَقَالَ أَبُو شَامَةَ : فَكُلُّ قِرَاءَةِ سَاعَدَهَا خَطُّ المُصْحَفِ، مَعَ صِحَّةِ النَّقْلِ فِيهَا، وَمَجِييْها عَلَى الفَصِيحِ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ ـ فَهِيَ قِرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ، فَإِنِ اخْتَلَّتْ هَذِهِ الأَرْكَانُ، أَطْلِقَ عَلَى تِلْكَ القِرَاءَةِ، أَنَّهَا شَاذَّةٌ، وَضَعِيفَةٌ، أَشَارَ إِلَى ذلِكَ كَلَامُ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ (٢) . اهـ فَهَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ نُصُوصِ العُلَمَاءِ ، فِيهَا تصريح بِأَنَّ مَا خَالَفَ الشُّرُوطَ السَّابِقَةَ يَكُونُ شَاذًا، وَيَدُلُّ عَلَى ذُلِكَ أَيْضًا : تَمْنِيلُ الأُصُولِيِّينَ بِالشَّاذَّةِ عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى القِرَاءَاتِ الَّتِي اخْتَلَّ فِيهَا شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ سَالِفَةِ الذِّكْرِ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (٤). ، (۱) وقد مثل الحافظ لهذا القسم بقراءة يعقوب وجعفر وغيرهما ، ينظر : «الفتح» (۳۲/۹) . (٢) ينظر: المرشد الوجيز » ص (۱۷۱ ، ۱۷۲)، وسبقت ترجمة أبي شامة في ص (٢٣٤) من هذا الكتاب . (( (۳) ومن هؤلاء ابن الهمام ينظر: تيسير التحرير (۹/۳)، وابن الحاجب في المنتهى» ص (٤٦) ، وأبو المعالي في البرهان» (٦٦٦/١) ، والغزالي في «المنخول ص (۲۸۱) وابن تيمية في الفتاوى ((٣٩٤/۱۳) ، وابن اللحام في «القواعد والفوائد الأصولية ص (١٥٥) وغيرهم. (٤) ينظر: تفسير الطبري (٥٦٠/١٠)، بالإضافة إلى السرخسي في «أصوله» (۲۸۱/۱)، والآمدي في الإحكام» (۱/ (٦٠) ، وتفسير القرطبي الجامع الأحكام القرآن) (٦/(۲۸۳) ، وابن اللحام في المختصر » ص (۷۲)، والفتوحي في شرح الكوكب (۱۳۹۲) وغيرهم. وبالجملة : فكل من بحث من الأصوليين وعلماء التفسير وعلوم القرآن هذه المسألة يذكر هذا المثال غالبا، والله أعلم.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.