المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٦٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي ٢٦٣ مِنَ الأَئِمَّةِ المَقْبُولِينَ، وَمَتَى اخْتَلَ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ، أُطْلِقَ عَلَيْهَا : ضَعِيفَةٌ، أَوْ شَاذَّةٌ، أَوْ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّبْعَةِ، أَمْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ ، مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ » (۱) اهـ . وَنَقَلَ الحَافِظُ فِي الفَتْحِ عَنْ بَعْضِ العُلَمَاءِ قَوْلَهُ: «كُلُّ مَا صَدَّ سَنَدُهُ وَاسْتَقَامَ وَجْهُهُ فِي العَرَبِيَّةِ، وَوَافَقَ لَفْظُهُ خَطَّ المُصْحَفِ الإِمَامِ - فَهُوَ مِنَ السَّبْعَةِ المَنْصُوصَةِ، فَعَلَى هَذَا الأَصْلِ، يُنيَ قَبُولُ القِرَاءَاتِ عَنْ سَبْعَةٍ كَانُوا، أَوْ سَبْعَةِ آلافٍ، وَمَتَى فُقِدَ شَرْطُ مِنَ الثَّلَاثَةِ ، فَهُوَ الشَّاذُ (٢) . اهـ . وَنَقَلَ عَنِ السُّبْكِي (۳) فِي شَرْحِ المِنْهَاج» قَوْلَهُ: «صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنَ الفُقَهَاءِ بِأَنَّ مَاعَدَا السَّبْعَة شَاةٌ تَوَهُمَا مِنْهُ انْحِصَارَ المَشْهُورِ فِيهَا ، وَالحَقُّ أَنَّ الخَارِجَ عَنِ السَّبْعَةِ عَلَى قِسْمَينِ : الأَوَّلُ : مَا يُخَالِفُ رَسْمَ المُصْحَفِ؛ فَلَا شَكٍّ فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ . الثَّانِي : مَا لَا يُخَالِفُ رَسْمَ المُصْحَفِ؛ وَهُوَ عَلَى قِسْمَينِ أَيْضًا : الأَوَّلُ : مَا وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ غَرِيبَةٍ ؛ فَهَذَا مُلْحَقِّ بِالأَوَّلِ . وَالنَّانِي : مَا اشْتُهِرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ القِرَاءَةُ بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ؛ (1) ينظر : النشر في القراءات العشر» (۹/۱). (۲) ينظر: «الفتح» حيث نقل ذلك عن الكواشي (٣٢/٩) . (۳) هو علي بن عبد الكافي، أبو الحسن، تقي الدين السبكي الشافعي، أصولي مفسر محقق فقيه، له استنباطات جليلة الابتهاج في شرح المنهاج في الفقه، وغيرها، توفي سنة (٧٥٦هـ ) ، ينظر: الدرر الكامنة (١٣٤/٣)، و«شذرات الذهب» (٦ / ١٨٠ ) .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.