المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الخَامِسُ المُنَاقَشَاتُ الَّتِي وُجُهَتْ لِلتَّعْرِيفَينِ وَرَدَ عَلَى التَّعْرِيفَينِ عَدَدٌ مِنَ المُنَاقَشَاتِ، بَعْضُهَا عَامٌ فِيهِمَا ، وَبَعْضُهَا خَاصٌ بِأَحَدِهِمَا، وَسَأَذْكُرُ بَعْضَ هَذِهِ المُنَاقَشَاتِ، بَادِنَا بِالمُنَاقَشَاتِ العَامَّةِ لِلتَّعْرِيفَيْنِ ؛ فَقَدِ اتَّفَقَ الإِمَامَانِ عَلَى تَعْرِيفِ القُرْآنِ (الكِتَابِ) بِأَنَّهُ : مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَفَتَيِ المُصْحَفِ ، نَفْلًا مُتَوَاتِرًا. وَنُوقِشَ هَذَا بِعَدَدٍ مِنَ المُنَاقَشَاتِ، مِنْهَا : أَوَّلاً : أَنَّ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ نَظَرًا ؛ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْكِتَابِ سِوَى القُرْآنِ المُنَزَّلِ عَلَى نَبِيَّنَا مُحمَّد الله عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْرُجُ عَنْ حَقِيقَتِهِ بِتَقْدِيرِ عَدَم نَقْلِهِ إِلَيْنَا مُتَوَاتِرًا، بَلْ وَلَا بِعَدَم نَقْلِهِ إِلَيْنَا بالكليّةِ ، بَلْ غَايَتُهُ جَهْلُنَا بِوُجُودِ القُرْآنِ، بِتَقْدِيرِ عَدَمِ نَفْلِهِ إِلَيْنَا، وَعَدَمُ عِلْمِنَا بِكَوْنِهِ قُرْآنًا، بِتَقْدِيرِ عَدَمِ تَوَاتُرِهِ، وَعِلْمُنَا بِوُجُودِهِ غَيْرُ مَأْخُوذٍ فِي حَقِيقَتِهِ، فَلَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ فِي تَحْدِيدِهِ (۱) . ثانيا : أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ لَا يَسْتَقِيمُ؛ إِذْ هُوَ حَدٌ لِلشَّيءِ بِمَا تَتَوَفَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَيهِ ؛ لأَنَّ وُجُودَ المُصْحَفِ وَنَقْلَهُ فَرْعُ تَصَورِ القُرْآنِ، وَلَوْ قِيلَ: مَا المُصْحَفُ؟ وَمَا آكَدُ شَيْءٍ نُقِلَ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ؟ لِقِيلَ فِي جَوَابِهِمَا: إِنَّهُ (۱) ينظر : ص (۲۲٥) من هذا الكتاب .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.