التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
(٢٤٣
وَبِالرُّجُوعِ إِلَى تَلَمُّسِ وِجْهَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِاخْتِيَارِ الإِمَامَيْنِ هَذَيْنِ
التَّعْرِيفَيْنِ - يَتَبَيَّنُ مَا يَلِي : أَوَّلاً : أَنَّ نَصَّ الإِمَامِ الغَزَالِي فِي تَعْرِيفِهِ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةِ مُسْتَنِدٌ إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ
أَحْرُفٍ ، وَهُوَ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ لِهَذَا القَولِ (١) .
ثَانِيَا : أَنَّهُ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّوْضِيح وَالبَيَانِ فِي التَّعْرِيفِ، فَزَادَ فِيهِ هُذَا القَيدَ . ثالثًا : إِذَا اعْتَبَرْنَا القَولَ الرَّاحِحَ الَّذِي سَبَقَ (۲) فِي المُرَادِ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ أمْكَنَنَا أَنْ نَعْتَبِرَ هَذَا القَيْدَ لاَ مَفْهُومَ لَهُ سِوَى البَيَانِ وَالتَّوْكِيدِ، سِيَّمَا وَهُوَ مَعْرُوفٌ، جَاءَتِ الأَحَادِيثُ بِتَقْرِيرِهِ (۳)، وَاسْتَفَاضَ
Ý
لَدَى الأُمَّةِ العِلْمُ بِهِ. رَابِعًا : وَأَمَّا القَولُ فِي وِجْهَةِ ابْنِ قُدَامَةَ، حِينَ أَهْمَلَ هَذَا القَيدَ - فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَرَكَهُ رَغْبَةً فِي الإِيجَازِ وَالاِخْتِصَارِ ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ هَذَا القَيدَ مَعْرُوفٌ بِالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، فَشُهْرَتُهُ كَافِيَةٌ فِي عَدَمٍ ذِكْرِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(۱) في ص (۲۳۰) من هذا الكتاب . (۲) ينظر : ص (۲۳۹) من هذا الكتاب . (۳) ينظر : ص (۲۳۰) من هذا الكتاب .
ص ٢٤٣