المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٤٣

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (٢٤٣ وَبِالرُّجُوعِ إِلَى تَلَمُّسِ وِجْهَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِاخْتِيَارِ الإِمَامَيْنِ هَذَيْنِ التَّعْرِيفَيْنِ - يَتَبَيَّنُ مَا يَلِي : أَوَّلاً : أَنَّ نَصَّ الإِمَامِ الغَزَالِي فِي تَعْرِيفِهِ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةِ مُسْتَنِدٌ إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، وَهُوَ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ لِهَذَا القَولِ (١) . ثَانِيَا : أَنَّهُ سَلَكَ مَسْلَكَ التَّوْضِيح وَالبَيَانِ فِي التَّعْرِيفِ، فَزَادَ فِيهِ هُذَا القَيدَ . ثالثًا : إِذَا اعْتَبَرْنَا القَولَ الرَّاحِحَ الَّذِي سَبَقَ (۲) فِي المُرَادِ بِالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ أمْكَنَنَا أَنْ نَعْتَبِرَ هَذَا القَيْدَ لاَ مَفْهُومَ لَهُ سِوَى البَيَانِ وَالتَّوْكِيدِ، سِيَّمَا وَهُوَ مَعْرُوفٌ، جَاءَتِ الأَحَادِيثُ بِتَقْرِيرِهِ (۳)، وَاسْتَفَاضَ Ý لَدَى الأُمَّةِ العِلْمُ بِهِ. رَابِعًا : وَأَمَّا القَولُ فِي وِجْهَةِ ابْنِ قُدَامَةَ، حِينَ أَهْمَلَ هَذَا القَيدَ - فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَرَكَهُ رَغْبَةً فِي الإِيجَازِ وَالاِخْتِصَارِ ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ هَذَا القَيدَ مَعْرُوفٌ بِالأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ، فَشُهْرَتُهُ كَافِيَةٌ فِي عَدَمٍ ذِكْرِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (۱) في ص (۲۳۰) من هذا الكتاب . (۲) ينظر : ص (۲۳۹) من هذا الكتاب . (۳) ينظر : ص (۲۳۰) من هذا الكتاب .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.