المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٣٧

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي (۲۳۷ القَولُ الرَّابِعُ : أَنَّ المُرَادَ بِهَا : أَوْجُهُ التَّغَائِرِ السَّبْعَةُ، الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الاِخْتِلافُ بَينَ القُرَّاءِ ؛ كَالاِخْتِلَافِ فِي وُجُوهِ الإِعْرَابِ، وَالتَّصْرِيفِ، وَالإِبْدَالِ ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَولُ ابْنِ قُتَيْبَةَ(۱) وَغَيْرِهِ . وَقَدْ عَقَبَ عَلَيْهِ الحَافِظُ بِقَوْلِهِ : وَهَذَا وَجْهُ حَسَنٌ، لَكِنِ اسْتَبْعَدَهُ (۲) قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ (٢) فِي الدَّلائِلِ ، لِكَوْنِ الرّحْصَةِ فِي القِرَاءَاتِ إِنَّمَا وَقَعَتْ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَكْتُبُ ، وَلَا يَعْرِفُ الرَّسْمَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ الحُرُوفَ بِمَخَارِجِهَا . قَالَ : وَأَمَّا مَا وُجِدَ مِنَ الحُرُوفِ المُتَبَابِنَةِ المَخْرَج، المُتَّفِقَةِ الصُّورَةِ ؛ مِثْلُ: «نَنْشُزُهَا ، وَنُنْشِزُهَا» - فَإِنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ تَقَارُبُ مَعَانِيهَا، وَاتَّفَقَ تَشَابُهُ صُورَتِهَا فِي الخَطِّ . قُلْتُ أَي الحَافِظُ - : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذُلِكَ تَوْهِينُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ؛ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الاِنْحِصَارُ المَذْكُورُ فِي ذَلِكَ وَقَعَ اتَّفَافًا، وَإِنَّمَا اطْلِعَ عَلَيْهِ بِالاِسْتِقْرَاءِ ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ الحِكْمَةِ البَالِغَةِ مَا لاَ يَخْفَى . . . اهـ (۳) (1) هو: أحمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو جعفر الدينوري قاض وفقيه توفي سنة (۳۲۲هـ)، ينظر : تاريخ بغداد» (٢٢٩/٤)، وشذرات الذهب» (۱۷۰/۲). (۲) هو القاسم بن ثابت بن حزم بن عبدالرحمن بن مطرف بن سليمان العوفي السرقسطي أبو محمد عالم بالحديث واللغة والفقه توفي سنة (٣٠٢هـ)، ينظر: ، ، نفح الطيب) (١/ ٢٥٥) ، وبغية الوعاة» ص (٣٧٦) . (3) ينظر: «الفتح» (۲۹/۹) ، وهذا المذهب نقّحه أبو الفضل الرازي واختاره، ينظر : المصدر السابق ص (٢٩/٩)
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.