٢٣٦
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
لَمْ نَسْمَعْ لِهَذَيْنِ المُصْحَفَيْنِ خَبَرًا ، وَأَرَادَ ابْنُ مُجَاهِدٍ وَغَيْرُهُ مُرَاعَاةَ عَدِدِ المَصَاحِفِ ، فَاسْتَبْدَلُوا مِنْ غَيْرِ البَحْرَيْنِ وَاليَمَنِ فَارِنَيْنِ ، يَكْمُلُ بِهِمَا العَدَدُ ، فَصَادَفَ ذَلِكَ مُوَافَقَةَ العَدَدِ الَّذِي وَرَدَ الخَبَرُ بِهَا، وَهُوَ أَنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَوَقَعَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَصْلَ المَسْأَلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِطْنَةٌ، أَنَّ المُرَادَ بِالقِرَاءَاتِ السَّبْعِ : الأَحْرُفُ السَّبْعَةُ، وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمُ الحَرْفَ فِي مَوْضِع القِرَاءَةِ، فَقَالُوا: قَرَأَ بِحَرْفِ نَافِعِ ... فَتَأَكَّدَ الظَّنُّ بِذلِكَ ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَمَا ظَنَّهُ) (۱) .
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلام : «لَا نِزَاعَ بَينَ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِينَ؛ أَنَّ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَيْهَا - لَيْسَتْ هِيَ قِرَاءَاتِ القُرَّاءِ السَّبْعَةِ المَشْهُورَةَ ، بَلْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ قِرَاءَاتِ هُؤلَاءِ هُوَ الإِمَامُ
أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ» (٢) . اهـ .
و ظاهر كلام صاحب معجم البلدان أنَّ الاسم القديم كان يشمل بلاد الكويت والإمارات وقطر والبحرين وشرق المملكة العربية السعودية الإحساء» الآن . والله أعلم . (1) ينظر : «الفتح» (۳۲/۹) . (۲) مجموع الفتاوى (۱۳ (۳۹۰ ، وقد نقل الحافظ في الفتح، عن أبي طاهر بن أبي هاشم قوله : «إنَّ السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها: أنَّ الجهات التي وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل . قال : فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعًا من الصحابة ؛ بشرط موافقة الخط، وتركوا ما يخالف الخط ؛ امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة، لما رأوا في ذلك الاحتياط للقرآن، فمن ثمَّ نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة» اهـ، ينظر: «الفتح» (۳۱/۹) .
ص ٢٣٦