المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٣

التي خالف فيها ابـن قـدامـة الغـزالـي ۲۳ المَذْهَبِ ، وَقَدْ رَجَعْتُ إِلَيْهِ عِنْدَ تَحْقِيقِ أَقْوَالِهِ فِي المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ، الَّتِي حَصَلَ فِيهَا خِلَافٌ نَتِيجَةَ لِلْخِلَافِ فِي مَسَائِل أُصُولِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الفُرُوعِ، وَقَدْ حَاوَلْتُ جُهْدِي فِي البَحْثِ عَنْ كِتَابٍ اعتنى بـ«المُسْتَضْفَى»؛ سَوَاءٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْحِ، أَمِ التَّعْلِيقِ، أَمِ التَّحْقِيقِ - فَلَمْ أَعْتُرْ عَلَىٰ شَيْءٍ يُذْكَرُ فِي هَذَا المَجَالِ . . أَمَّا الرَّوْضَةُ : فَقَدِ اعْتَمَدْتُ فِي تَقْرِيرِ مَذْهَبِ المُوَفَّقِ، وَبَيَانِ مُرَادِهِ، وَتَوْضِيح أَلْفَاظِهِ وَمَقَاصِدِهِ عَلَى كُتُبٍ عُنِيَتْ بِـ الرَّوْضَةِ » . وَأَهَمُهَا : «شَرْحُ مُخْتَصَرِ الطُّوفِي»، وَكِتَابُ سَوَادِ النَّاظِرِ وشَقَائِقِ الرَّوْضِ النَّاضِرِ ، شَرْحُ مُخْتَصَرِ الطُوْفِيّ لِعَلَاءِ الدِّينِ الكِنَانِيِّ العَسْقَلانِيِّ، وشَرْحُ ابْنِ بَدْرانَ لـ «الرَّوْضَةِ المُسَمَّى : «نُزْهَةَ الخَاطِرِ العَاطِرِ»، وَ«مُذَكَّرَةُ الشَّنْقِيطيِّ عَلَى الرَّوْضَةِ » (۱) . " كَمَا اعْتَمَدْتُ فِي تَقْرِيرِ مَذْهَبِهِ - لَاسِيَّمَا مِنَ النَّاحِيَةِ الفِقْهِيَّةِ - عَلَى كِتَابِهِ الكَبِيرِ المُغْنِي» ، وَكِتَابِهِ الكَافِي» . كَمَا حَرَصْتُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى المَصَادِرِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا المُوفَّقُ في «الرَّوْضَةِ» ؛ سَوَاءٌ مِنْ كُتُبِ الحَنَابِلَةِ ؛ كَكِتَابِ العُدَّة» للْقَاضِي أَبي يعلى، وكتاب «التَّمْهِيدِ» لأَبِي الخَطَّابِ الكَلَوْذَانِيِّ، وَكِتَابِ الوَاضِحِ» لأَبِي الوَفَاءِ بْنِ عَقِيلٍ، وَغَيْرِهَا ، أَمْ مِنْ غَيْرِهَا ؛ كَكِتَابِ الْمُعْتَمَدِ» لأَبِي (۱) وكان هذا أثناء إعدادي لرسالة الماجستير، ثم ظهرت بعد ذلك للروضة تحقيقات أخر ؛ إذ كانت «الروضة محلَّ عناية كثير من الباحثين بالتحقيق والدراسة .
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.