المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ٢٢

۲۲ المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية نسختيهما المخطوطتين حيث كنت أَرْجِعُ إِلَيْهَما إِذَا لَزِمَ الأَمْرُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهما إِلا نَادِرًا ؛ لأَنَّ الكتابَ خَاصٌ بِدِرَاسَةِ مَسَائِلِ الخِلافِ ، وَلَا عَلاقَةَ لَهُ بِتَحْقِيقِ النُّصُوصِ ، وَإِنَّمَا حَرَصْتُ عَلَى قُرْبِ المَخْطُوطِ مِنِّي ؛ لأَكُونَ أَكْثَرَ اطْمِثْنَانَا ، وَلأَسْتَأْنِسَ بِهَا وَلِيكُونَ البَحْثُ مُتَسِمًا بِالدِّقَةِ وَالسَّمَامِ فِي تَحَرِّي كَلَامِ المُؤَلِّفَيْنِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَذَلِكَ مَا تَقْتَضِيهِ الأَمَانَةُ العِلْمِيَّةُ . ه- أَكْثَرْتُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى المَصَادِرِ الَّتِي لَهَا عَلاقَةٌ بِالكِتَابَينِ؛ سَوَاءٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الأصُولِيَّةِ ، أَمْ مِنَ النَّاحِيَةِ الفِقْهِيَّةِ، وَمِنَ المَعْلُومِ لَدَى أَهْلِ هَذَا الفَنِّ ، أَنَّ هُنَاكَ كُتُبا تأَثَّرَتْ بِبَعْضِهَا، فَكَانَ بَيْنَهَا عَلَاقَةٌ وَطَيدَةٌ، إِمَّا لِلإِفَادَةِ مِنْهَا ، أَوْ التَّعْلِيقِ عَلَيْهَا ، أَوْ احْتِصَارِهَا، أَوْ شَرْحِهَا، أَوْ التَّالِيفِ عَلَى مِنْوَالِهَا ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . فَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ المُسْتَصْفَى كُتُبٌ أُخرَى الْغَزَالِي نَفْسِهِ، فِي هَذَا الفَنْ كَكِتَابَيهِ: «المَنْخُولِ مِنْ تَعْلِيقَاتِ الأُصُولِ»، و«شِفَاءِ الغَليل فِي بَيَانِ الشَّبَهِ والمُخيَّل وَمَسَالِكِ التَّعْلِيل»، وَكَذَلِكَ كُتُبُ أُخْرَى؛ كِتَابِ : «المَحْصُولِ لِلَّرَازِيِّ، وَكِتَابُ : الإِحْكَامِ فِي أُصُولِ الأَحْكَامِ لِلآمدي (١) ، وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ . أمَّا الكُتُبُ الفِقْهِيَّةُ المُتَعَلَّقَةُ بِالغَزَالِيِّ - فَأَهَمُّهَا كِتَابُهُ الوَسِيطُ فِي (1) رأيت ألا أثقل على القارىء بترجمة الأعلام الموجودة في المقدمة لأنها مبثوثة في ثنايا الكتاب، ومرتبة في فهرس الأعلام ؛ ليسهل على القارىء الرجوع إليها، بدون عناء.
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.