١٥٢
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية
يَصْعُبُ عَلَى الطَّالِبِ المُبْتَدِى تَمْيِيزُها، وَكَانَ الْأَوْلَى - فِي نَظَرِي ـ أَنْ يَحْضُرَهَا قَبْلَ تَفْصِيْلِهَا ، وَيَسْرُدَ فِي أَوَّلِ كُلِّ مَبْحَثٍ أَهَمْ نِقَاطِهِ، وَمَوْضُوعَاتِهِ، حَتَّى يُيَسِّرَ عَلَى المُبْتَدِى البَحْثَ وَالاسْتِفَادَةَ، وَانْظُر مِثَالًا لِهَذَا التَّدَاخُلِ، مَا قَالَهُ فِي أَخْبَارِ الآحَادِ، فَقَدْ سَرَدَ آرَاءَ العُلَمَاءِ فِيْهَا غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ، وَأَدْخَلَ
بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ) . ٤- لوحِظَ فِي مَطْبُوعَاتِ، وَمَخْطُوطَاتِ الرَّوضَةِ»، أَخْطَاءٌ مُتَكَرَّرَةٌ، وَمِنَ المُسْتَبْعَدَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الخَطَأُ قَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ النُّسَاحُ ، كَمَا أَنَّ المُوَفِّقَ قَدْ فاتته الدُّقَةُ فِي بَعْضِ المَوَاطِنِ ، وَأَغْفَلَ رَحِمَهُ اللهُ بَعْضَ المَبَاحِثِ كَالتَّعْرِيفِ بحقيقة الحُكْمِ ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ أَقْسَامِهِ، إِلَّا الشَّرْعِيَّ فَقَطْ (۲) ، بَيْنَمَا نَجِدُ أَنَّ الغَزَالِيَّ قَدْ أَطَالَ وَفَصَّلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ (۳) وَكَذَلِكَ كَانَ لَهُ بَعْضُ الإطْلَاقَاتِ غَيْرِ المُقَيَّدَةِ ؛ كَإِطْلَاقِهِ جَوَازَ تَكْلِيفِ المُكْرَهِ)، دُوْنَ التَّفْرِيقِ
بَيْنِ الإِكْرَاءِ المُلْجِيء وَغَيْرِ المُلْجِيء، وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا أُخِذَ عَلَيه . ه تَابَعَ المُوَقِّقُ الغَزَالِيَّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ دُوْنَ أَنْ يَعْمَدَ لِتَحْقِيقِ المَسْأَلَةِ ، كَمَا يَتَّضِحُ ذَلِكَ فِي حَصْرِهِ آيَاتِ الأحْكَامِ فِي خَمْسِمِائَةِ آيَةٍ) ،
(1) ينظر: «الروضة» القسم الأول ص (۹۹) . وانظر : دراسة الدكتور السعيد القسم
الأول ص (١٤٩).
(۲) ينظر: «الروضة القسم الثاني (٢٥).
(۳) ينظر: المستصفى (٦٥/١) .
(٤) ينظر: الروضة القسم الثاني ص (٤٩) .
(5) ينظر: المستصفى (٣٥٠/٢)، و«الروضة» القسم الثاني ص (٣٥٢) .
ص ١٥٢