المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ١٥١

التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي مَنْ يَرَىٰ تَصْوِيب كُلِّ مُجْتَهِدِ، أَنَّ دَلِيْلَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ قَطْعِيٌّ . . . إلخ » (۱) . فَالمُوَفَّقُ وَإِنْ أَصَابَ فِي مُخَالَفَةِ الغَزَالِي فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصِبْ فِي عَدَمِ ذِكْرِهِ لاسْمِهِ، أَوْ لِكِتَابِهِ فِيْهَا، وَسَتَتَجَلَّى - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - مَسْائِلُ أُخْرَىٰ مِنْ هَذَا النَّوعِ فِي الكِتَابِ . ۲ - إِنَّ المُقارِنَ بَينَ الْإِمَامَينِ المُتَعَاصِرَينِ : ابْنِ قُدَامَةَ، وَالْآمِدِي - يَجِدُ أَنَّ كُلاً مِنْهُمَا جَعَلَ المُسْتَصْفَى أَسَاسًا لِكِتَابِهِ فِي الأُصُوْلِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ قَيَّدَ نَفْسَهُ بِأَسْلُوْبِ الغَزَالِيَّ، وَتَابَعَهُ فِي الجُمْلَةِ؛ وَهُوَ وَإِنْ حَذَفَ بَعْضَ المَسَائِلِ، وَزَادَ فِي بَعْضِها ، وَقَدَّمَ وَأَخَّر ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ المُسْتَصْفَى إِلَّا بِتَبْدِيلِ بَعْضٍ مَا يُتَرْجِمُ لَهُ الغَزَالِيُّ بِمَسَائِلَ بِفُصُولٍ وَبَالأَقْطَابِ كُتُبًا وَأَبْوَابًا ، وَنَحْو ذَلِكَ . وَأَمَّا الْآمِدِيُّ ، فَقَدْ جَعَلَ خُلاصَةَ مَا اسْتَقَاهُ مِنَ المُسْتَصْفَى مَعَ مَا ضَمَّ لَهُ مِنَ البُرْهَانِ» لإِمَامِ الحَرَمَينِ ، وَ المَحْصُول» للرَّازِي، و«المُعْتَمَد» لابِي الحُسَينِ البَصْرِي، جَعَلَ كُلَّ هَذَا فِي كِتَابِ الإِحْكَامِ» مُتَرَابِطَا بِأَسْلُوبِهِ، وَنَهْجِهِ المُتَمَيِّرِ دُوْنَ أَنْ يُلْحَظَ فِيْمَا كَتَبَهُ رَائِحَةُ المُتَابَعَةِ وَالْمُحَاكَاةِ . وَلَيْتَ ابنَ قُدَامَةَ قَدْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ بِأَسْلُوبِ خَاصٌ ، مَعَ اسْتِفَادَتِهِ مِنْ كُتُبِ الغَزَالِي ، أَوْ غَيْرِهِ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ كِتَابُهُ أبدع من هَذِهِ الصُّورَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا . ٣- تَدَاخَلَتْ بَعْضُ مَبَاحِثِ الرَّوضَةِ » بَعْضَهَا فِي بَعْضِ؛ بَحَيثُ (۱) الروضة القسم الثاني ص (٣٦٠) .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.