التي خالف فيها ابن قدامة الغزالي
ذَكَرْنَاهَا آنفًا .
(١٤٣
وَقَدِ امْتَازَ المُسْتَصْفَى بِعِدَّةِ أُمُورٍ غَيْرِ مَا سَبَقَ ، مِنْهَا :
١- مُحَاوَلَتُهُ تَصْفِيَّةَ عِلْمٍ أُصُولِ الفِقْهِ مِنَ المَسَائِلِ المَنْطِقِيَّةِ،
وَالمَبَاحِثِ الكَلامِيَّةِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَنَّ طَبِيعَةَ البَحْثِ تَقُودُهُ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ المَوْضُوعَاتِ، فَإِنَّهُ يُنَاقِشُهَا بِقَدْرٍ مَحْدُودٍ، وَيُعَقِّبُ بِالتَّنْوِيهِ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا أَرْشَدَ إِلَى ذلِكَ فِي بِدَايَةِ كِتَابِهِ؛ حَيْثُ قَالَ مُنْكِرًا عَلَى مَنْ خَلَطَ الأُصُولَ بِالكَلَامِ : وَإِنَّمَا أَكْثَرَ فِيهِ المُتَكَلِّمُونَ مِنَ الأُصُولِيِّينَ لِغَلَبَةِ الكَلَامِ
عَلَى طَبَائِعِهِمْ ، فَحَمَلَهُمْ حُبُّ صِنَاعَتِهِمْ عَلَى خَلْطِهِ بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ » (۱) . وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَعْتَذِرُ عَنْ إِيرَادِهِ بَعْضًا مِمَّا أَنْكَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ، بِعُدْرٍ لطيف فَيَقُولُ : وَبَعْدَ أَنْ عَرَّفْنَاكَ إِسْرَافَهُمْ فِي هَذَا الخَلْطِ، فَإِنَّنَا لَا نَرَى أَنْ نُخْلِيَ هَذَا المَجْمُوعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ؛ لأَنَّ الفِطَامَ عَنِ المَأْلُوفِ شَدِيدٌ، وَالنُّفُوسَ عَنِ الغَرِيبِ نَافِرَةٌ ، وَلَكِنَّا نَقْتَصِرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ عَلَى العُمُومِ فِي جُمْلَةِ العُلُومِ ) (٢) . ٢- أَعْرَضَ الغَزَالِيُّ عَنِ المَوْضُوعَاتِ الَّتِي لَا يُجْنَىٰ مِنْ وَرَائِهَا ثَمَرَةٌ عِلْمِيَّةٌ ، أَوْ فَائِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ ، مِمَّا أَقْحَمَهَا بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ فِي هَذَا العِلْمِ، وَأَطْلَقُوا لِأَنْفُسِهِمْ فِيهَا عَنَانَ البَحْثِ . وَمِنَ الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَهُ تَعَبدِ النَّبِيِّ قَبْلَ البِعْثَةِ، فَهُوَ بَعْدَ أَنْ
(1) المستصفى» (۱۰/۱).
(۲) المصدر نفسه .
!
ص ١٤٣