المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستص... — الصفحة ١٤٢

١٤٣ (أ) «المُسْتَصْفَى» : أَوَّلاً : مُمَيَّزَاتُهُ : المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية المَطْلَبُ الرَّابِعُ التقويم العِلْمِيُّ للكتابين يُعْتَبَرُ كِتَابُ المُسْتَصْفَى» - كَمَا ذَكَرْتُ سَابقًا - : أَحَدَ أَعْمِدَةِ مَدْرَسَةِ المُتَكَلِّمِينَ الأُصُولِيَّةِ ، وَيُمَثْلُ قِمَّةَ النُّضْحِ العِلْمِيُّ لِهَذَا العِلْمِ، فَلَا غَرْوَ أَنْ يَكُونَ نَمُوذَجًا فِي التَّأْلِيفِ وَحُسْنِ الْعَرْضِ ، طَوَّعَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ الْمَعَانِيَ لِبَنَانِهِ، وَأَبْدَعَ فِي تَحْقِيقِ مَسَائِلِهِ وَمَوْضُوعَاتِهِ، بِمَا لَهُ مِنَ اطَّلَاعِ عَلَى أَعْمَالِ السَّابِقِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الأُصُولِ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ سَبَبَ وَضْعِهِ لَهُ هُوَ: افْتِرَاحُ طَائِفَةٍ مِنْ مُحَصَّلِي عِلْمٍ الفِقْهِ - لَعَلَّهُمْ مِنْ تَلَامِيذِهِ - فَوَضَعَهُ دُونَ كِتَابِهِ تَهْذِيبِ الأُصُولِ، وَفَوْقَ كِتَابِهِ المَنْخُولِ»، مُعْتَنِيَا بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّحْقِيقِ، مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الإِحْلَالِ وَالإِمْلَالِ ، عَلَى وَجْهِ يَقَعُ فِي الفَهم وَهُوَ كِتَابٌ جَمَعَ عِدَّةَ مَطَالِبَ غَالِيَةٍ، يُضْرَبُ لَهَا آبَاطُ الإِبِلِ، مِنْ تَرْكِيزِ عَلَى المَعَانِي، وَتَحْرِيرِ النَّزَاعِ ، وَتَضْيِيقِ لَشُفّةِ الخِلَافِ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ، وَقَدْ تَجَاهَلَ كَثِيرًا مِنَ النَّقَاشِ وَالجِدَالِ ، فَهُوَ فَارِسُ تِلْكَ الصِّنَاعَةِ وَخَبِيرُهَا الَّذِي أَثْرَى المَكْتَبَةَ الإِسْلَامِيَّةَ بِعَدَدٍ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ فِي هَذَا المَجَالِ ؛ وقَدْ (1) ينظر: «المستصفى» (٤/١). (1)
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.