ب - الصيانة
:
وهي العمليات والإصلاحات التي يقوم بها الأفراد للمحافظة على قدرة الأصول
الإنتاجية وتعتبر من بنود التكاليف
ومن أهم الشروط الواجب توافرها لخصم الكلفة الخاصة بالصيانة والترميم ما يلي
:
١- أن تكون الحاجة إلى الصيانة والترميم نتيجة للاستعمال العادي . اما اذا كانت بسبب فعل فاعل لظرف الإهمال وسوء الاستخدام والاستعمال فإنها لا تخصم من الإيراد ولا تعتبر من بنود الكلفة بل هي من الخسائر .
٢ ألا تزيد الصيانة والترميم عما كان لازما للمحافظة على القوة الإنتاجية الأصلية للأصول. فما يزيد عن ذلك لا يجوز خصمه إلا بموافقة المستحقين للإيراد ورضاهم . وفي هذه الحالة يعتبر نفقة رأسمالية حيث إن الصيانة غير العادية التي تؤدي إلى زيادة قدرة الأصل الإنتاجية يلزم إهلاكها مع الأصل على فترات دورية خلال وجود الأصل في
الإنتاج
•
جـ - التأمين
:
التأمين عملية اقتصادية القصد منها الضمان على الممتلكات والأموال الخاصة أو العامة بموجب عقد مالي محدد، يدفع المؤمن لجهة التأمين مبلغا من المال مقابل ضمان ماله وممتلكاته. وقد اختلفت آراء الفقهاء المسلمين في صحة عقد التأمين فأجازه البعض وحرمه البعض الآخر. أما الفريق الذي يجيز التأمين فيرى أن التأمين على السلع والأموال ضد الكوارث والحوادث نظير مبالغ طفيفة تدفع إلى شركات التأمين التي تربح من هذه العملية بصفة إجمالية وتتم عملية التعاقد على التأمين بالرضا التام بين المتعاقدين ، يخدم المصالح العامة والمصالح الخاصة فيكون بذلك مباحا. وفي هذه الحالة فإن تكلفة التأمين تعتبر من النفقات الواجب إضافتها مع تكلفة السلعة عند قياس التكاليف
ويرى الفريق الذي يحرم التأمين أن التأمين مقامرة ممنوعة والتزام من شركة التأمين بشئ لا مبرر له مقابل ما تأخذه بدون وجه حق. ومع ذلك فهناك اتفاق بين الفقهاء على أن التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الحكومات بالخصم على المرتبات أو التأمين الصحي ، أو التأمين التعاوني الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وجميعات البر لمستحقيها على أساس أنه تبرع اختياري فإنه مباح على أنهم يرون بعض صور التأمين التجاري كالتأمين على الحياة يعتبر غررا ومقامرة واستغلالا وربا فهو محرم .
•
الجزء 1 — ص ٢١١