الاصول العامة للتعليم الفني والمهني دارسة في استراتيجيات التعليم الفني والمهني 01-02 — الصفحة ٢١٠

في ويرى ( محمد كمال عطية ، أنه يمكن تحديد السعر النمطي للمواد المستخدمة الإنتاج من خلال دراسة اتجاهات الأسعار في السوق والاسترشاد بأسعار العقود المقبلة لشراء المواد ، والاطلاع على أسعار المواد المقبلة التي تصدرها الغرف التجارية ، ومن خلال الأسعار المحددة للمواد ) التسعير الجبري ( على أن تتضمن تكلفة المواد النفقات اللازمة لإقتناء هذه المواد ) إضافة نفقات الشراء والنقل والرسوم الجمركية وتكاليف التعبئة والتفريغ والفحص وجميع النفقات اللازمة لكي تصبح المادة معدة للاستخدام في عمليات المشروع ) . وتعتبر تكاليف نقل المواد الأولية من تكاليف الإنتاج بينما تعتبر تكاليف نقل السلع التامة من تكاليف التسويق (1) وبالنسبة لتكاليف الخدمات الأخرى من المنظور الإسلامي ( الإهلاك، الصيانة الإيجار ، التأمين ) ونحوه من التكاليف الصناعية غير المباشرة أو التكاليف التسويقية ( الدعاية ، الإعلان ، التخزين والنقل ودراسات السوق والعمولة والسمسرة ( أو تكاليف الإدارة ( الإيجار - مصاريف البنوك ، التأمين، والديون المعدومة ( فإنه يمكن قياسها على النحو التالي : (1) ٣-٦-١ التكاليف الصناعية غير المباشرة : أ - الإهلاك : وهو عبارة عن تكلفة من تكاليف الإنتاج مقابل النقص التخريجي المستمر في قيمة الأصول الثابتة نتيجة استعمالها في الإنتاج أو مضي المدة دون استعمال، أو ظهور اختراعات حديثة تقلل من القيمة الإنتاجية لهذه الأصول ( التقادم ( أو نتيجة للنفاد . والإهلاك لا تعوضه الصيانة . لذا يجب احتساب إهلاك الأصول الثابتة واعتبار قيمتها عبنا تحميليا على الإيراد للوصول إلى رقم الربح الذي يمكن توزيعه دون المساس برأس المال . وبهذا يتم قياس الإهلاك على أساس طريقة إعادة التقدير ، وذلك بحساب قيمة الإهلاك عن الفترة وفقا لقيمته الحالية آخر الفترة بسعر السوق مطروحا منه قيمته أول الفترة بسعر السوق . ومما يتفق مع المنظور الإسلامي أيضا الجمع بين قاعدتي حساب الإهلاك على أساس القيمة التاريخية واعتباره من التكاليف التحميلية، وفي حالة وجود أرباح يلزم تجنيب أو تخصيص احتياطي ارتفاع أسعار الأصول لمقابلة الزيادة في قيمة الأصول الثابتة (1) المرجع السابق ، ص ص ۱۲۰ . (۲) المرجع السابق ، ص ص ١٢١-١٣٥ ۲۱۰
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.