يعود بعض المعلمين إلى وظائفهم السابقة في جهات العمل طالما أن الأجور هناك أفضل !!!! أما إذا نقص الطلب الإجمالي على العاملين في جهاز ) وزارة الصناعة والكهرباء ، مثلا) فإن المسألة تصبح عكسية تماما . فباستخدام المثال السابق ، إذا كنا نحتاج إلى ١٠% زيادة من العاملين لتحل محل العاملين الذين يتركون العمل لأسباب غير اعتيادية، فإن نقص الطلب بواقع ١٠% يتسبب في نقصان عدد مخرجات التعليم الفني والمهني المطلوبة الأمر الذي يتسبب أنه بدوره في نقص الطلب على معلمي التعليم الفني والمهني بنسب حادة. والقاعدة هنا هي كلما قرب التعليم الفني من سد حاجة جانب العرض من العاملين المستجدين لحقل مهني معين، كلما زادت أهمية تسريع تخطيط التعليم الفني والمهني لمقابلة الطلب
-
ومع
(1)
ذلك فإن فلسفة التعليم الفني التي تدعو إلى عدم مقابلة متطلبات سوق العمل قصيرة المدى بشكل كلي دائم ، و التي تركز على تنمية الفرد إلى أفضل درجة ممكنة، تحتم أهمية تقليص آثار عملية التسريع ACCELERATION فالبرامج التي تشبع احتياجات الأفراد - لابد أن - تأخذ بعين الإعتبار متطلبات سوق العمل بعيدة المدى . وهنا يتعين على الاقتصادي أن يحدد هذه الحاجات بعيدة المدى ، ويتعين على التربوي المهني أن يستخدم بيانات الاقتصادي في صناعة القرار على المستويين المحلي والوطني أو على المستوى السياسي القائم أني كانت حالته ومنزلته . ولا يعني ذلك مطلقا أن جهودا من هذا النوع ) تخطيط العمل والعمالة ) لا توجد البتة، ولكن - كما أوضحنا ذلك سابقا - فإن هذه الجهود ليست دقيقة ، بل ليست صحيحة ، في أساليبها ومناهجها وجهاتها الممثلة لإفتقارها إلى التنسيق والموضوعية والجدية . وإضافة إلى ذلك فإن ) تخطيط التدريب ( والمحاولات المبذولة له لا يختلف كثيرا عن سابقه فهو أيضا يفتقر إلى ما يفتقر إليه تخطيط العمل والعمالة بل هو رهين بنجاح ذلك ونجاح القائمين عليه في جعله ممثلا لحاجات الفرد والمجتمع .
وإذا تناولنا الجانب الآخر من البيانات والمعلومات المتعلق بالأفراد الذين تم تدريبهم لدخول المهن المختلفة والذين دخلوا إليها فعليا حاليا أو في القريب، فإنه من المنطقى جدا أن يلتحق كل الذين تلقوا تعليما فنيا مهنيا بالمهن أو الأعمال التي ترتبط مباشرة بتدريبهم وتعليمهم . وهذا ليس وقفا على مخرجات التعليم الفني والمهني وحدها بل ينطبق على كل التخصصات الأخرى. فكلما كان عدد المتدربين الذين يلتحقون بمجالات تخصصهم أكبر ، كلما كانت فرصة تحقيق الطلب على العاملين المستجدين أوسع وأقرب .
Ibid, 1978, P.92.
(1)
الجزء 1 — ص ١٧٤