-{
معلومات وبيانات عن نوع وحجم التدريب المستمر الذي توجد حاجة إليه إذا كان الهدف هو استغلال رأس المال والمصادر الطبيعية بفعالية عالية
...
فبالنسبة للمعلومات والبيانات الخاصة بالجانب الأول، فإن الأفراد الذين يمكنهم أن يحلوا محل غيرهم ممن يترك العمل لأي سبب غير اعتيادي ) وفاة ، انتقال ، تقاعد ... ) يمكن توافرهم من المتقدمين المستجدين للإلتحاق بالمهنة ) عندما يكون الطلب على المهنة متزايدا ) أو يمكن توافرهم من العاملين الآخرين في الحقل نفسه ) عندما يكون الطلب الإجمالي على
المهنة هابطا ) .
•
وبالنسبة للمتقدمين للإلتحاق بالمهنة من خارج جهات العمل فهم إما أن يكونوا صغارا يافعين متخرجين لتوهم من مؤسسات التعليم الفني والمهني أو يكونوا من الكبار الذين أعيد تدريبهم بما يضمن لهم تغيير مهنهم. ويمكن أن نمثل لهذه المسألة على النحو التالي لنفترض أن قطاعا من قطاعات الدولة المهنية وزارة الصناعة والكهرباء ، مثلا ) يعمل به حاليا حوالي ۵۰۰۰ عامل بمختلف الوحدات المهنية به ، وأن هناك حاجة سنوية تصل إلى ۱۰ % إلى عاملين آخرين ليحلوا محل العاملين الذين يتركون العمل لأسباب غير اعتيادية ( وفاة - انتقال - تقاعد .... ( فمعنى هذا أن الطلب إن استمر على ما هو عليه فإن التعليم الفني والمهني مطالب بتوفير ما مقداره ۵۰۰ مهني سنويا لإكمال النقص المترتب على هؤلاء ، لكن إذا زاد الطلب بمقدار ۱۰٪ فإن التعليم الفني مطالب بتوفير ١٠٠٠ مهني . ولذلك فإن زيادة الطلب بمقدار ۱۰٪ تتسبب في زيادة العرض بنسب عالية في كثير من المواقف قد تصل إلى ١٠٠% . لكن إعداد أفراد للعمل بنسبة كبيرة من المعلمين والمدربين الذين يعملون في مؤسسات التعليم الفني والمهني يتطلب إجراءات حسابية أكثر تعقيدا . فلو افترضنا أن خمسين معلما ومدربا يمكنهم إعداد ۱۰۰۰ ) ألف ) عامل سنويا فإن زيادة الطلب بمعدل ١٠% تتطلب توفير خمسة معلمين آخرين لمقابلة زيادة الطلب ، فإذا نقص عدد المعلمين الأصلي بواقع خمسة معلمين لأسباب غير اعتيادية ) وفاة - انتقال - تقاعد – استقالة ..... ) فإن زيادة الطلب بواقع ۱۰% تحتاج إلى توفير ۱۰ معلمين عوضا عن خمسة . وهذا يعني أن زيادة الطلب على العاملين بواقع 5% مثلا تتسبب في زيادة الطلب على معلمي التعليم الفني والمهني بواقع ٥٠٠ % . فإذا أخذنا بعين الإعتبار أن عددا كبيرا من المعلمين يتم توفيرهم من خلال جهات العمل ذاتها ( المؤسسات الصناعية والتجارية ونحوها ( فإن هذا يعقد المسائل أكثر إذ أن النقص الذي يسببه خروج هؤلاء المعلمين من جهات العمل يتطلب بدوره تعويضا في جهات العمل من العاملين وهذا بدوره قد يتسبب في التأثير على معدلات الأجور بالزيادة وربما
:
-
۱۷۳
-
الجزء 1 — ص ١٧٣