فنذكر أولاً الفرق بين قياس المعنى وقياس الشبه والطرد.
ويمكن أن يقال على الإطلاق قياس المعنى ،تحقيق وقياس الشبه تقريب، وقياس
الطرد تحكم.
ونقول: إن قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه، ويؤثر فيه ويقتضيه، وهو كتعليق التخفيف بما يوجب التخفيف، وتعليق العقوبات بالجنايات وتعليق وجوب الحق ،بالإيجابات وأمثال هذا تكثر .
وأما الطرد، فعلى عكس هذا؛ فإنه تعليق الحكم بمعنى لا يناسب الحكم ولا يُشعر به ولا يقتضيه، وقد سبق بيان هذين جميعاً، والكلام فيهما.
وأما قياس الشبه، فلا بد أن يكون في فرع يتجاذبه أصلان، فيلحق بأحدهما بنوع شبهِ مُقَرِّب من غير تعرض لبيان المعنى، ونعنى بالمُقَرّب: شبهاً يقرب الفرع من الأصل في الحكم المطلوب.
ويجوز أن يقال: قياس يشعر باجتماع في حكم، من غير بيان المعنى.
وقد استدل من جعله حجةٌ بأن الشرع ورد باعتبار الشبه في جزاء الصيد، وباعتبار الأشباه في العدالة والفسق، يعني بذلك اعتبار السداد في القول بالسداد في الأفعال، وكذلك عدم السداد في القول بعدم السداد في الأفعال، وكذلك ورد الشرع باعتبار الأشباه في القيافة.
وأيضاً، فإن القياس ليس إلا تمثيل الشيء بالشيء وتشبيهه به، والشيء إنما يمثل بما يشابهه ويجانسه، فيجب إلحاق الشيء بما يشابهه ويجانسه جرياً على هذا الأصل. يدل عليه : أن التساوي في الذوات والأوصاف يوجب التساوي في الأحكام؛ فإن المستويين ذاتاً ووصفاً يستويان في الحكم [لتحقق ] (۱) التساوي، ألا ترى أن المكاتب
أ
يلحق بالأحرار في كثير من الأشياء؟ وليس ذلك إلا باعتبار مجرد الشبه.
(۱) في الأصلين لتحقيق، ولعل المثبت الصواب.
۹۹۳
ص ٩٩٣