القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٩٩٢

: الفعلان في وصف الطهارة يجتمعان في الحكم. وعلى هذا من علل في منع قتل الحر بالعبد بقوله : (قصاص)، وقاس على الطرف. فيقال له: نفس قوله : (قصاص) لا يدل على امتناع الجريان، ويجوز أن يفترق الحكم بين النفس والطرف، وقد افترقا في مواضع كثيرة، فلا بد من بيان المعنى الذي ينتفي به القصاص في الطرف فيجمع بين النفس والطرف في ذلك المعنى ليجتمعا في حكم النفي، وأمثال هذا تكثر جداً. يدل عليه أنه ليس الشبه إلا اشتراك الشيئين في وجه من الوجوه، وإن اشتركا في وجه من الوجوه افترقا في كثير من الوجوه، ومن اكتفى بمجرد اشتراك في الشبه بوجه ما يعارَضُ بمجرد افتراق في الشبه بوجه ما ، أو بوجوه شتى؛ لأن وجوه الافتراق في الأشياء أظهر من وجوه الاجتماع، فدل أن قياس الشبه بنفسه لا يكون حجة. ويقولون أيضاً : قولك: إن الفرع كالأصل في الحكم: أبعلم تقول هذا أم بظن؟ أو لا بعلم ولا بظن؟ فإن قلت بعلم، فأين العلم؟ وإن قلت: بظن، فأين الظن؟ وهذا لأن العلم والظن لا بدّ لهما من مستند فاذكر المستند حتى يصح قولك إنه بعلم أو بظن، وإلا فهو هذيان، وإن قلت لا بعلم ولا بظن، فحكم الله لا يجوز أن يثبت بالجزاف. { } وإن قلت: تشابههما في وجه يُغلّب على الظن تشابهَهُما في الحكم، فهذا دعوى مجردة، وإن كانت المشابهة في وجه تفيد ظناً، فالمفارقة في سائر الوجوه تبطل الظن وتشوّش على الظان ظنه. وقالوا أيضاً: إن الأصل في القياس هم الصحابة، والمنقول عن الصحابة النظر إلى المصالح والعلل المعنوية، فأما مجرد الشبه فلم يُنقل عنهم بوجه ما . وأما دليل من جعل قياس الشبه حجة. ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.