:
وأما أصول الفقه فهي من حيث اللغة: ما يتفرّع عليه الفقه (۱).
وعند الفقهاء هي : طرقُ الفقه التي يؤدّي الاستدلالُ بها إلى معرفة الأحكام
الشرعية.
وهي تنقسم إلى قسمين إلى دلالة، وأمارة.
فالدلالة ما أدّى النظر الصحيح فيه إلى العلم.
والأمارة ما أدّى النظرُ الصحيح فيه إلى غالب الظن.
ويُقال في حد الأصل: ما ابتني عليه غيره (۲)
والفرع: ما ابتني على غيره.
:وقيل الأصل ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه.
والعبارتان مدخولتان؛ لأنَّ من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع، ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال؛ مثل ما ورد به الشرعُ من دية الجنين، والقسامة، وتحمل العقل، فهذه أصول ليست لها فروع.
فالأولى أن يُقال: إنّ الأصل كلُّ ما ثبت دليلاً في إيجاد حكم من أحكام الدين.
وإذا حُدَّ بهذا تناول ما جلب فرعاً أو لم يجلبه.
ثُمَّ اختلفوا في عدد الأصول:
قال عامة الفقهاء: الأصول أربعة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، والعبرة.
واختصر بعضهم فقال: دلائل الشرع قسمان: أصل ومعقول أصل. فالأصل: الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول الأصل: هو القياس.
۹۲
(۱) المعتمد ٥/١
(۲) المعتمد ٥/١
ص ٩٢