وقيل: إنَّ الفقة هو استنباط حكم المشكل من الواضح؛ يقال : فلان يتفقه، إذا
[ كان] يستنبط علم الأحكام ويتتبعها من طريق الاستدلال، قال الله تعالى: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ )
(1) الآية.
والدليل على أنّ الفقه اسم الاستنباط والاستدلال على الشيء بغيره حديث زياد بن لبيد قال : "ذكر رسول الله شيئاً، وقال: ذلك أوان ذهاب العلم، قلت: كيف يذهب العلم وكتاب الله عزَّ وجلَّ عندنا، نقرؤه ونُقرتُه أبناءنا ؟ فقال: ثكلتكـ أمُّكَ يا زياد، إن كنتُ لأراك من فقهاء المدينة - أو من أفقه رجل بالمدينة – أو ليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعلمون بشيء مما فيهما ؟(۲)
"
فدل قوله : "إن كنتُ أعدُّك من فقهاء "المدينة على أنَّه لما لم يستنبط علم ما أشكل عليه من ذهاب العلم مع بقاء الكتاب بما شاهده من زوال العلم عن اليهود والنصارى مع بقاء التوراة والإنجيل عندهم؛ خَرجَ عن الفقه، فهذا يدل على ما ذكرناه من أنَّ الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح.
(r),
وعلى هذا قوله "رب حامل فقه غير فقيه (۳) أي: غير مستنبط ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها.
(۱) سورة التوبة: ۱۲۲ .
(۲) رواه من حديث زياد بن لبيد الله ابن ماجه (٤٠٤٨) وأعله البوصيري وابن حجر في (الإصابة) بالانقطاع، ولم يتنبه لهذا ابن كثير فصححه في التفسير ٧٨/٢.
وللحديث شاهد فرواه الترمذي (٢٦٥٣) من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء الله به، وقال: حدیث حسن غريب لكن رواه أحمد ٢٦/٦) وابن حبان (١١٥) موارد) من حديث جبير هذا قال: حدثني عوف بن مالك به، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وهو أرجح من الذي قبله. وللحديث شاهد آخر من حديث وحشي بن حرب رواه الطبراني في (الكبير) وإسناده حسن كما في (المجمع) ٢٠٦/١ .
(۳) قطعة من حديث رواه أبو داود (٣٦٦٠) والترمذي (٢٦٥٦) من حديث زيد بن ثابت وحسنه
الترمذي. :قلت بل إسناده صحيح وله شاهد من حديث جبير بن مطعم الله عند ابن ماجة (۲۳۱) وإسناده
حسن
۹۱
ص ٩١