بالرأي من كتاب الله تعالى على بعض ما يقتضيه لسان العرب، فإنه حجة، ولا يوجب العلم؛ لأنه في أصله موجب، وأما القياس في الأصل محتمل، فلا يصير حجـة مـع
الاحتمال
:قالوا وليس يدخل على هذا تَعَرُّفُ جهة الكعبة، وبيانُ قدر مهر المثل وقيمة المستهلك، حيث تتعرف هذه الأشياء بالرأي؛ لأن معرفة جهات البلدان من مصالح الدنيا، ومما يوقف عليه بالحواس، وكذلك قيمة الشيءُ تعرف بمعرفة النظائر، وطريق العلم بها حس البصر، وهذا كما أن الله تعالى أخبرنا بإهلاك كثير ممن مضى من الأمم، وأمرنا بالاعتبار بها، وذلك يكون بالرأي؛ لأن المقصود من ذلك معرفة هلاك مثله بمثل ذنبه، وتلك المعرفة إما بحس العين أو بحس الأذن، وكان الاحتراز من مثل سببه من مصالح الدنيا، وَحَلَّ ذلك محلَّ الاحتراز عن تناول ما يتلفه مما وُقِف على تلف مثله ،بتناوله ومثل الاحتراز عن سيف يقع عليه لعلمه بقطعه، فلم تكن معرفة هذه الأشياء من أحكام الشرع.
:قالوا : فالله تعالى قد أكرم الآدمي بالرأي، لكن ليستدرك به مصالح عاجلة؛ ليبقى إلى حينه المضروب له بتدبيره، وجعلَ طريق استدراكه الوقوف على نظير ما علمه سبباً من خير أو شر، فكان الرأي حجة للآدمي في أمثال هذا، فأما الشريعة فمـا شرعت إلا لأمور الآخرةِ وتلك المصالح بنيت على خلاف مصالح الدنيا، فلا يكون الرأي فيها حجة، ولأنا متى لم نصل إلى تلك المصالح بحواسنا - و هي طريقُ العلم لنا في الأصل - لم نقف على نظائرها بالرأي.
ولا يلزمنا وجوب التأمل بالرأي في معاني النصوص؛ لأن معانيها لغة من أمور الدنيا، وهي مما يوقف عليه بحاسة السمع من أهلها ولم يكن هذا من الشريعة في شيء، فإنها كانت قبل الشرع، وإنما أنكرنا استنباط المعنى الذي يتعلق به حكم الشرع؛ فإنه من أمور الآخرة، فثبوت الحكم على ما ثبت من حظر أو إباحةٍ حق الله تعالى، وليس هو من معاني اللسان في شيء، قالوا: فتحمل الآيات الواردة بالأمر بالتفكر والاعتبار على هذا القبيل، وتُحمل النصوص التي نهت على العمل بالرأي
٨٥٦
ص ٨٥٦