يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَتبكَ هُمُ الْكَفِرُونَ (١) والقياس الذي نستنبطه نحن من آرائنا ليس مما أنزل الله تعالى، بل ذلك مما ولده رأينا، وإنما المنزل كتاب الله وسنة رسوله، فإنه عليه السلام ما كان ينطق عن الهوى، وإنما كان ينطق عن الوَحْي.
وقال سبحانه وتعالى في صفة كتابة تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ (۲) وقال وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ (۳) فأخبر أن الكل بيانه في كتاب الله عز وجل، إما في نصه، أو في إشارته أو اقتضائه أو دلالته، فإن لم يوجد فالإبقاء على الأصل الثابت من وجود أو عدم فإنّ ذلك في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ الآية (٤) ، فالله في كتاب الله تعالى أمر بالاحتجاج بعدم نزول التحريـ تعالى لثبوت الإباحة الأصلية، وقد ذكرنا هذا من قبل، فيصيرُ على هذا كل الأحكام من رطب ويابس(٥) بيانه موجوداً في كتاب الله تعالى، فيبقى الرأي مستعملاً لتعرف الحكمة التي فيها علمُ المصلحة عاقبة، وهي مما لا يوقف عليها بالرأي والإجماع؛ لأن المصلحة في أداء ما شرعه الله تعالى من الأحكام هي النجاة في الآخرة، وبالآراء لا تدرك مصالح ،الآخرة، وإنما تُدرك بها المصالح العاجلة التي يوقف عليها بالحواس والتجارب، فيعرف نظائرها بالقياس.
(۷)
وتعلقوا أيضاً بقوله تعالى وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ (٦) وقال وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ (٧) والقياس لا يفيد العلم، فيكون قولاً باطلاً، وأما خبر الواحد، فأصله كلام النـ كلام النبي ، وهـو يوجب العلم يقيناً، وإنما دخل الشك والاحتمال في الانتقال إلينا، فلا يبطل أصلُ الخبر بهذا الاحتمال وكان هذا بمنزلة النص المؤوَّل
(۱) سورة المائدة: ٤٤
(۲) سورة النحل: ۸۹ (۳) سورة الأنعام ٥٩
(٤) سورة الأنعام ١٤٥
(٥) كذا قال أبو زيد والكلام له كما سيأتي، وكيف توصف الأحكام بأن فيها الرطب واليابس؟ والصواب أن الآية واردة في مخلوقات الله تعالى لا أحكامه فليست مما نحن فيه بسبيل.
(٦) سورة الإسراء: ٣٦
(۷) سورة النساء: ۱۷۱
٨٥٥
ص ٨٥٥