معك دليلا دلني ذاك أنك لست بنبي.
وإن لم يقطع بالنفي، وقال: لا أعلم أنك نبي أو لست بنبي؛ فهذا لا دليل عليه؛
لأنه لا يقطع بالنفي بل هو شاك، والشاك لا دليل عليه.
وأما في مسألتنا؛ فصورة الخلاف في موضع يقطع بالنفي، ولا يجوز أن يقطع بالنفي إلا عن دليل يقتضيه ويوجبه.
فإن قيل: أليس لو نفى صلاة سادسة لا يكون عليه دليل
قلنا: لابد في نفيها من دليل يقيمه عليه، وهو أن يقول: إن الله تعالى لا يتعبد خلقه بفرض إلا وأن يجعل إلى معرفته طريقاً من جهة الدليل، ولما لم نجد ما يدلنا على الوجوب؛ دلنا ذلك على أنه لا واجب.
وقد قال بعض أصحابنا : يُقال لمن زعم أنه ليس على النافي دليل أقلت هذا بدليل أو بغير دليل ؟ فإن قال : قلته بدليل؛ فقد اعترف أن النافي عليه دليل وإن قال: قلته بلا دليل؛ يُقال له : بم تفضل عمَّن يقول: أنا أنفي صحة ما تعتقده من هذا القول وأتمسك بأن النافي لا دليل عليه ؟ وهذا فصل معتمد في إظهاره المناقضة عليه في
قولهم. وسأل أبو زيد سؤالاً وأجاب عنه وهو: فإن قيل: أليس أن ما ثبت بالدليل وهو مما ينفى فبقي بلا دليل؟ فقد أثبتُم البقاء في هذه الصورة بلا دليل.
والجواب: أنه يبقى على ما قلتم لكن بقاءً يحتمل الارتفاع، والمحتمل لا يكون حجةً في إثبات ما ليس بثابت، والحكم في حق الخصم غير ثابت، فاحتيج إلى إثباته، فما يكون محتملاً لا يكون حجةً في حقه.
ثم قال : على هذا مسائل ؛ منها الصلح على الإنكار؛ فإنه جائز عندنا غير جائز عند الشافعي رحمة الله عليه ، لأن الله تعالى خلق الذمم بريئة عن الحقوق، فتثبت
براءة ذمة المنكر بالدليل الأصلي في براءة الذمم ، ولم يقم دليل على شغل ذمته.
۸۱۰
ص ٨١٠