قالوا على هذا إن النافي متمسك بالعدم، والعدم غير محتاج إلى الدليل؛ فإن الشيء الذي هو مدلول يحتاج إلى الدليل، فأما العدم؛ فليس بشيء ، فلا يحتاج إلى
الدليل
(1)
وهذا السؤال يفسد بما قلناه من قبل، وهو أن النافي يدعي العلم بانتفاء الشيء، ودعوى العلم بانتفاء الشيء لا يجوز إلا أن يكون عن دليل نعم دعوى الجهل لا
تحتاج إلى الدليل، فأما دعوى العلم فلا تستغني عن الدليل بحال.
وأما دليلهم
قلنا: أما الأول؛ فهو خارج على ما قلنا؛ لأنا لا نقول: إن المدعى عليه إذا ادعى أنه لا شيء عليه أنه ينتفي عنه الحق بإنكاره ونفيه بل نقول : لا دليل على ثبوت الحق عليه، فلا يحكم بالثبوت.
ومعنى قولنا: (إن القول قوله) هو : أنه لا تقبل دعوى المدعي عليه ويُترك الأمر على ما كان عليه من قبل، ثم يمينه تكون حجة لقطع الخصومة، وعلى أنه يمكن أن يُقال: إن حجته في إنكاره ونفيه الوجوب عن نفسه يمينه، فإن سقطت البينة عنه لم تسقط عنه اليمين التي تقوم مقامها في هذا الجانب، فالله تعالى جعل اليمين حجةً في جانب المدعى عليه، كما أن البينة حجة في جانب المدعي، وفي دعوى الأعيان يجوز أن يُقال: إن اليد للمدعى عليه حجة فيما يدعيـه مـن كـون الشيء ملكـاً لــه، والحجج مختلفة؛ فيجوز أن تكون اليد حجة، ويجوز أن تكون البينة حجة .
وأحسن الأجوبة هو الجواب الأول.
وأما تعلقهم بمنكر النبوة
قلنا: من ينكر النبوة إذا قطع بالنفي وقال : لست بني؛ فإنه يجب عليه إقامة الدليل على نفيه؛ وهو أنه يقول له : لو كنت نبياً مبعوثاً لكان معك دليل يدل على صدقك؛ لأن الله عز وجل لا يبعث رسولاً إلا ومعه دليل يدل على صدقه، ولما لم أرَ
(۱) تقويم الأدلة ص۳۱۹.
٨٠٩
ص ٨٠٩