القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧٩٣

| وحكى بعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة روايتين عن أبي حنيفة وحكى عن أبي يوسف أيضاً أنه ينعقد الإجماع ويرتفع الخلاف المتقدم. (1) واحتج من قال بالقول الثاني بقوله تعالى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، وبقوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (۲)، وقد بينا أن ذلك يتناول أهل كل عصر، ولم يفصل في اتباع غير سبيل المؤمنين بين أن يكون تقدم خلاف أو لم يتقدم خلاف. واستدلوا أيضا بقوله "لا تجتمع أمتي على الضلالة وفي رواية "على خطأ"، فيجب أن يكون ما اتفق عليه أهل العصر الثاني غير خطأ. ولأن الإجماع المبتدأ لا يجوز خلافه، فكذلك الإجماع بعد الاختلاف وجب أن لا يجوز خلافه (۳)، لأن الإجماعين واحد. وحرفهم أن الإجماع قد وُجد، فينعقد ويكون حجة كما لو لم يتقدمه خلاف. ببينة أن الصحابة لو اختلفوا ثم أجمعوا؛ فإنه يسقط الخلاف المتقدم بالإجماع المتأخر، فكذلك يسقط الخلاف المتقدم في مسألتنا؛ لأن الحجة في إجماع التابعين مثل الحجة في إجماع الصحابة، فلما سقط اختلاف الصحابة بإجماعهم فيسقط أيضاً بإجماع التابعين. وأما حجة من ذهب إلى المذهب الأول، وهو الأصح تعلقوا بقوله تعالى فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (٤)، فأمر عند وقوع التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة ، وأهل العصر الأول قد ردوا الحادثة إلى الكتاب ة(ه) والسنة، فوجدوا الحادثة مجتهداً فيها، وقد انقرض عصرهم على هذا، وقد أثنى الله ٥٣٣٤ ، أحكام الفصول ص ٤٩٢). (۱) سورة النساء: ١١٥ . (۲) سورة البقرة: ١٤٣ . (۳) المعتمد ۲/ ۳۸ - ۳۹ (٤) سورة النساء: ٥٩ . (٥) المعتمد ۳۹.۲ ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.