القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧٩٢

العصر شرطاً في انعقاد الإجماع [أبطل الإجماع] بخلافه لحدوثه قبل استقراره، ومن لم يجعله شرطاً أبطل خلافه بعد إجماعهم. والضرب الثالث: أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصرين؛ وذلك مثل اختلاف الصحابة على قولين، وإجماع التابعين على أحد القولين، فهذه مسألة معروفة، وسنذكرها. مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمعت التابعون على أحد القولين. فمذهب الأكثرين من أصحاب الشافعي رضي الله عنه : أن خلاف الصحابة ثابت ولا يرتفع بإجماع التابعين من بعدهم، والمسألة لا تصير إجماعاً، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة وبعض المتكلمين. وقال الأكثر من أصحاب أبي حنيفة : إنه يرتفع الخلاف المتقدم، وينعقد الإجماع من التابعين على المسألة، وبه قال الاصطخري وابن خيران والقفال من أصحاب الشافعي - رحمة الله عليهم - ، وقد نص عليه الكرخي وصار إليه، وكذلك كل من تبعه، وذهب إليه اً أكثر المعتزلة (١). (۱) اعلم أن الخلاف في هذه المسألة يتناول مقامين: المقام الأول: هل يُتصور وقوع الإجماع بعد الاختلاف أصلا؟ فنفى الوقوع بعض الأصوليين، كالصيرفي والجويني، مستندين إلى أن العادة تحيله واستبعده ابن الحاجب والسبكي، وظاهر قول الشافعي وقوعه لأنه اختار أن حد الخمر أربعون ، وهو مذهب الصديق، ثم أجمعوا بعده على أن حده ثمانون، فلم يعده إجماعاً لخلاف الصديق، واختار الكيا الوقوع. المقام الثاني: اختلف المسلمون بوقوعه: هل هو حجة أم لا؟ نفى حجيته بعض الفقهاء مثل ابن أبي هريرة وأبي علي الطبري وأبي حامد المروزي وهو مذهب أكثر المتكلمين، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه حجة، مثل القفال الشاشي والأصطخري والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ، وبه قال الرازي وأتباعه من المتكلمين وهذا ما اختاره الباجي من المالكية، واستدل له بأن الله توعد على مخالفة المؤمنين والمؤمنون حقيقتهم من وُجد دون من عُدم، ولا يجوز أن يكون المراد به من كان ،وعُدم لأن ذلك أيضاً يمنع من انعقاد إجماع الصحابة بموت بعضهم كحمزة وجعفر وغيرهم ممن توفي في بدء الإسلام، وهذا مما لا اعتبار به بلا خلاف. (البرهان ٤٥٤/١ ، المحصول ٨٤٦/٣، البحر ۷۹۲
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.