والصحيح ما قدمناه من تحريم إحداث قول ثالث؛ لأن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما، فلما لم يجز خلاف الإجماع في القول الواحد؛ لأنه يتضمن تحريم ما عداه، فكذلك لا يجوز خلاف إجماعهم على القولين لإجماعهم على تحريم ما عداه.
يدل عليه أنه قد ثبت أن الحق لا يخرج عن الإجماع، فلو جاز إحداث قول ثالث لم يعتقدوه لخرج الحق عن أقوالهم؛ لأنا إذا جوّزنا ذلك؛ فيجوز أن يكون الحق في القول الثالث، وفي هذا إبطال الإجماع.
وأما قولهم : إن اختلاف الصحابة على قولين يوجب جواز الاجتهاد.
قلنا : يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من القولين فأما في قول ثالث فلا؛ لما بينا أن في إثبات قول ثالث إبطال إجماعهم.
وأما الذي حكوه عن ابن سيرين.
قلنا : هو لم يخالف الصحابة بل أخذ بكل واحد من القولين في إحدى المسألتين، فصار قوله داخلا في القولين غير خارج منهما، وعلى أن ابن سيرين قد عاصر الصحابة وأفتى معهم، فاعتد بخلافه فيهم.
ومثال هذه المسألة : مسألة الحرام؛ وهي إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فإن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على خمسة أقاويل، وأحدث مسروق قولاً سادساً، وقال: (لا أبالي أحرّم امرأتي أو قصعة من ثريد) يعني أنه ليس بشيء، فقال الأصحاب : إن مسروقاً عاصر الصحابة فاعتد بخلافه فيهم.
وأنا أقول هذا في مسروق صحيح، أما في ابن سيرين فبعيد؛ لأنه وإن أدرك عصر الله الصحابة رضي عنهم - فلم يكن في ذلك الوقت في عداد من يعتد بقوله مع ،قولهم بخلاف مسروق؛ فإنه من متقدمي التابعين، وأدرك زمان عمر -رضي الله عنه - وما بعده، وكان من الفقهاء المتقدمين في عصر الصحابة.
وقد قال بعض أصحابنا : إن ابن سيرين محجوج بقول الصحابة - رضوان الله
.
٧٥٢
ص ٧٥٢