القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧٥١

عن أحدهما وجب بالإجماع نفيه عن الآخر، فيكون نفيه عن الأول بالدليل ونفيه عن الثاني بالإجماع، وإذا قام الدليل على فساد الصيام بجماع الناسي؛ أوجب الإجماع فساده بأكل الناسي، وإذا قام الدليل على صحة الصيام مع أكل الناسي؛ أوجب الإجماع صحته مع جماع الناسي. وإذا أجمعت الأمة على الفرق بين مسألتين في حكم مخصوص ؛ لم يجز الجمع بينهما في ذلك الحكم. وجوز الجمع بين المفترقين من جوز الفرق بين المجتمعين. وهو فاسد بما قلناه ، فإذا أوجب الدليل ثبوت الحكم في إحدى المسألتين؛ أوجب الإجماع نفيه عن الأخرى، وإذا وجب بالدليل نفيه عن إحدى المسألتين؛ جب بالإجماع ثبوته في الأخرى. فصل وإذا اجتمعت الأمة على قولين في حادثة لم يجز إحداث قول ثالث فيها (1) وجوزه بعض أهل الظاهر، وقال بعض المتكلمين وبعض أصحاب أبي حنيفة: إن اختلافهم على قولين يوجب تسويغ الاجتهاد، فجاز إحداث قول ثالث كما لو [ل] (٢) يستقر الخلاف. وأيضاً: فإن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين على قولين، فجاء ابن سيرين وأحدث قولاً ثالثاً، فقال في امرأة وأبوين بقول ابن عباس، وفي زوج وأبوين بقول سائر الصحابة، وأقره سائر العلماء على هذا، ولم ينكروا عليه بمخالفة الإجماع. (۱) هذا قول الشافعي، حيث ذكر في الرسالة ص ٥٩٤ : إن كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ مثله، أو أكثر حظا منه، فلم يكن لي عندي خلافهم، ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مخرج من جميع أقوالهم. (۲) زيادة يقتضيها السياق. ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.