القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧٣٦

الوجه جعلنا الإجماع الصادر عن الخبر الواحد أو العموم دليلاً قطعياً وإن لم يكن الخبر الواحد والعموم في جميع مسمياته كذلك. وأما قولهم: [ إن القياس يفيد كذا وكذا، والإجماع يفيد كذا وكذا]، وما بينوا من المخالفة بين القياس والإجماع؛ فليس يدخل على ما قلناه؛ وذلك لأن ما قالوه حكم الاجتهاد إذا انفرد عن الإجماع، فإذا اقترن به الإجماع صار دليلاً مقطوعاً به ويجوز مثل هذا القول، ألا ترى أن القول عن أمارة إذا اقترن به تصويب النبي الله وأفاد العلم المقطوع به، وإذا لم يقترن به أفاد الظن؟ وأما قولهم: إنه ما من عصر إلا ويوجد فيه من ينفي القياس. قلنا: ليس الأمر على ما زعمتم والأصل في الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولسنا نعلم أن أحداً منهم أنكر القياس والاجتهاد. ببينة أنه كما وُجد في الأمة من ينفي القياس، فقد وجد منهم أيضاً من ينفي أخبار الآحاد ، ومن ينفي القول بالعموم، ثم أجمعوا أن الإجماع يجوز أن ينعقد بهما ولم يُعتبر خلافُ من خالف، ونظر إلى ما كان الأمر عليه في عصر الصحابة رضي الله عنهم - كذلك ها هنا والله أعلم. (1) وقد حكى عبد الجبار عن الحاكم صاحب المختصر :قال: إذا انعقد إجماع أهل العصر عن اجتهاد؛ جاز لمن بعدهم أن يخالفهم؛ لأنه قول صادر عن اجتهاد فيجوز خلافه.(۲). وهذا لا يصح؛ لأن الإجماع إذا وُجد بأي دليل كان صار حجةٌ وحرم خلافه، وقد ذكرنا وجه ذلك وإن كان عن اجتهاد. (۱) هو الحاكم الشهيد محمد بن أئمة أحمد المروزي، سمع من ،خراسان وكان من أحفظ أصحاب أبي حنيفة للحديث له المختصر من المبسوط لمحمد بن الحسن والكافي في الفروع، الذي شرحه شمس الأئمة السرخسي في كتابه العظيم المبسوط، تولى الوزارة، فثار به الجند وقتلوه شهيداً سنة .٣٣٤ الجواهر المضية (۳۱۳۳ (٢) المعتمد ٣٦/٢ ٧٣٦
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.