عليه الأمارة.
يدل عليه أن اليهود والنصارى وهم الجم الغفير قد اجتمعوا على اعتقاد واحد : فإذا جاز اتفاقهم مع كثرتهم وتباين هممهم وأغراضهم من جهة شبهة دخلت عليهم؛ فلأن يجوز اتفاق الجماعة من جهة الأمارة المستندة إلى أصل هو حق ،أولى، وليس هذا كاتفاقهم على الكذب في شيء معين حيث لا يجوز وقوع ذلك؛ لأنه لا داعي لجميعهم على ذلك، وقد بينا وجودَ الداعي ها هنا. ا
وعلى هذا خرج اتفاقهم على مأكل واحد وصناعة واحدة، حيث لا يجوز وقوع ذلك لأنه لا داعي الجميعهم على ذلك، وهذا لأن اتفاقهم على مأكول واحدٍ تابع لتساوي شهواتهم وأماكن شهواتهم، ونحن نقطع أن الناس يختلفون في الشهوات وأماكن نيل الشهوات، فمنهم من يشتهي ما ينفر طبع الآخر منه، ومنهم من تنقص شهوته لما تقوى شهوة الآخر له فتدعوه قوة شهوته إلى تناوله دون الآخر، وقد يتفق الاثنان في شهوة شيء يقدر أحدهما على تحصيله ويعجز الآخر عنه. وأما الذي قالوه أولاً من أن الخطأ موهوم في القياس، والإجماع يوجب علماً قطعياً.
قلنا: هذا يبطل بخبر الواحد؛ فإن الإجماع ينعقد عنـه مـع وجـود مـا قالوه، ولأن العبرة بحسب ما يدل عليه الدليل، وقد دل الدليل أن الإجماع يفيد العلم القطعي، وأن القياس لا يفيد إلا غلبة الظن.
وأما قولهم: إن القياس فرحٌ والإجماع أصل ولا يجوز أن يكون الفرع أقوى من
الأصل. :قلنا الأدلة قد يتقوى بعضُها ببعض، وقد تتعاضد وتتظاهر الدلائل فيتم عند الاجتماع ما لا يتم عند الانفراد ألا ترى أن أصل التواتر آحاد يجوز عليها الخطأ ثم إذا اجتمعت تعاضدت وتقوّى بعضُها ببعض ؛ أفادت العلم القطعي؟ كذلك القياس إذا اجتمعت الآراء صار دليلاً قطعياً على صحة الحكم به وانتفاء الخطأ عنه، وبهذا
۷۳۵
ص ٧٣٥