وتعلق من قال بالوجه الثاني بقصة أهل قباء؛ فإن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة وقد صلّوا بعض صلاتهم؛ استداروا كما هم إلى القبلة، ومعلوم أنهم كانوا قد فعلوا
بعض الصلاة بعد النسخ قبل أن يتصل بهم الخبر، ومع ذلك لم يأمرهم النبي بالإعادة.
ولأن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا ما يكون في وسع العبد، وإذا كلف العبد بشيء قبل أن يعلمه؛ يكون قد كلفه ما ليس في وسعه، وهو باطل، ولهذا المعنى لا يأثم بالتأخير إلى أن يعلم ولو كان الخطاب قد توجه عليه لكان يأثم، وحين لم يأثم ثبت ما
قلنا
وأما دليل الوجه الأول:
أن النسخ محض إسقاط، فلا يُعتبر فيه علم من سقط عنه كالطلاق والعتاق، وهذا لأن دليل النسخ قد قام ولا دليل على اعتبار علم من يعمل النسخ في حقه، وإذا لم یکن دليل؛ ثبت النسخ على العموم، وهذا لأن الخطاب بالشرعيات ثبت بإثبات الله تعالى، فإذا كان الله تعالى رفعه فكيف يبقى ثابتاً؟
ولأن النسخ يكون بإباحة محظور، والإباحة تكون من الله تعالى، وتكون من قبل العبد، ثم الإباحة من قبل العبد يثبت حكمها قبل علم العبد بالإباحة؛ مثل أن يقول: أبحتُ ثمرة بستاني لبني فلان، ولم يعلموا بإباحته لهم، فتناوله واحد منهم قبل العلم لم يجب الضمان ،بالإجماع، فكذلك الإباحة من قبل الله تعالى جاز أن تثبت على هذا
الوجه.
وأما حديث أهل قباء، قلنا: استقبال القبلة يسقط بأعذار كثيرة؛ ألا ترى أنه
المظفر هنا ، كان الحكم بلفظية الخلاف معه أشد جلاء. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، سواء كان حكماً مبتدأ ام ناسخا، لأن الأصل عدم جواز تكليف ما لا يطاق، خلافاً للأشعرية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أكل بعد طلوع الفجر من الصحابة بالقضاء، ولم يأمر من مكث جنباً مدة لا يصلي ولم يعلم بجواز التيمم كأبي ذر وعمر وعمار = بالقضاء، ومثل هذا كثير. (البحر ٨٣/٤، فواتح ۸۹۲ مجموعة الفتاوى (۱۲۲۱۹
٧١٠
!
ص ٧١٠