القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧٠٩

والثالث: أن النسخ لا يكون إلا قولاً وخطاباً، والتخصيص يجوز بجميع أدلة الشرع والعقل . والفرق الرابع قد يصح النسخ فيما عُلم بالدليل أنه مراد وإن لم يتناوله اللفظ، والتخصيص لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ. .فيهما والخامس : أن النسخ يختص بالأحكام ولا يصح في الأخبار، والتخصيص يجوز والسادس: أن النسخ رافع لجميع الحكم، والتخصيص مثبت لبعض الحكم، وكذلك يجوز أن يعود النسخ إلي الشيء الواحد، ولم يجز أن يعود التخصيص إلا إلى عددٍ أقله اثنان والسابع أن النسخ يختص بعموم الأزمان والتخصيص يختص بعموم الأعيان. وبهذا المعنى فرق بعض أصحابنا بين التخصيص والنسخ فقال النسخ تبديل والتخصيص تقليل . وهذه الوجوه كلها ذكرها الأصحاب في الفرق، وشرح ذلك يُعرف في مسائل متفرقة، وقد مضى أكثر ذلك. مسألة إذا نزل النسخ على رسول الله له ثبت النسخ في حق النبي وفي حق الأمة على قول بعض أصحابنا. وقال بعضهم: لا يثبت ذلك في حق الأمة حتى يتصل بهم (1) (۱) ثبوت النسخ هو مذهب كثير من الفقهاء مثل القاضي أبي الطيب وسليم والشيخ أبي اسحق الشيرازي وعدم الثبوت هو مذهب الجمهور من المتكلمين والحنفية والحنابلة. وقد جعل القاضي أبو بكر والجويني الخلاف في المسألة لفظيا لاتفاق الفريقين على عدم تأثيم من جهل النسخ قلت فبقي الخلاف في وجوب الإعادة، فمن لم يوجبها - كما يظهر من صنيع أبي= ۷۰۹ !
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.