القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧١

فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطاً فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان -٦- قمت بتخريج أحاديث الكتاب وآثاره تخريجاً مختصراً، موضحاً درجة كل حديث ذاكراً حُجَّتى في تحسين الأحاديث أو تضعيفها، متبعاً شروط الصحة المعتمدة لدى أهل التحقيق من المحدثين، وقد أوضحت جانباً منها في كتابي (إيقاظ النبيــل إلى الفرق بين التوثيق والتجهيل ) (۱) . وحاصلُ ذلك : أنني اشترط رواية الثقات الذين ثبتت عدالتهم وضبطتهم بالمسالك المعتبرة، وأردُّ رواية مجاهيل الحال، وهم من روى عنهم اثنان من الثقات فأكثر، ولم يثبت فيهم جرح ولا تعديل. وقد درج كثير من المعاصرين على قبول أحاديث هؤلاء، مخالفين طريقة جهابذة الحديث، وصيارفة الأثر . وفي الوقت ذاته، فأنني أوسع دائرة التوثيق وأعتد بالمسالك التي انتهجها المحققون في توثيق الرواة، وقد غفل عنها أكثر المعاصرين، وهي على التحقيق - ستة مسالك : المخالطة للرواي، الاستفاضة والشهرة، الموازنة بين الأقوال في الراوي، تصحيح ناقد لحديث تفرد به الراوي، دراسة أحاديث الراوي وسبرها، رواية من لا يروي إلا عــن ثقة عن ذلك الراوي. وحين يرد الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليه، وكذلك الحال إذا وَرَدَ الحديث في أحد السنن الأربعة، لا أتعداها إلى غيرها إلا لفائدة، وما سوى ذلك فأوضح وأبين، وما ذاك إلا حذراً من تحويل التعليقات إلى كتاب تخريج موسع كما يحلو لكثير من المحققين المعاصرين فعله (۱) الصادر عن دار عمار في عمان. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.