القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٧٠

على أي من تيْنكَ النسختين، وقمت بتحديد الزيادات التي استفدتها من طبعة الرياض بعلامة المعقوفين المهملة من أي هامش (۱) ٣- لم أذكر الفروق بين النسخ لقلة الفائدة في ذلك، وكان كل حرصي منصباً على إخراج نص الكتاب بأصح صورة، وأقوم عبارة، دون إثقال الحواشي بالفروق (†). بين النسخ (٢). وأنني أؤكد هنا على أنني حَرصَتُ كل الحرص على إثبات كلام أبي المظفر رحمه الله كما هو دون تحريف أو تبديل، ولو اضطَرَّ ذلك لمخالفة المشهور من قواعد ، النحو، وجهدتُ على إلا عند الضرورة القصوى، وذلك عندما ألا أتصرف فى النهـ لا تُسعف النسخ في تقويم النص، فأثبتُ ما هو ضروري لاستقامته مميزاً له بعلامة المعقوفين، منبها في الهامش إلى ذلك. - ٤ - التي نقلها أبو المظفر رحمه الله، حتى تلك التي صتُ على توثيق النصوص ينقلها دون عزو لأصحابها ، وجهدتُ على تمييز كلا أبي المظفر رحمه الله من كلام غيره -٥ - قمتُ بوضع تعليقاتٍ أصولية موجزةٍ يدورُ أكثرها على تحرير مواضع الخلاف، أو تعداد المذاهب، أو ذكر تحقيق جامع لبعض العلماء في المسائل المختلف فيها، وقد حرصتُ في تلك التعليقات على ربط اختيارات المؤلف باختيارات غيره من الأصوليين الفقهاء، كما حرصت على توضيح الفروق بين طريقة الشافعية الفقهاء وطريقة المتكلمين، كما قمتُ في مواضع يسيرة بتعقب المؤلف بكلام غيره من أهل العلم إن رأيته أولى بالصواب، وما بدأته بقولي (قلت) فهو مني اجتهاد، (۱) ومن الجدير ذكره أن المحقق الأول لما اعتمد طريقة النسخة الأم، اضطر لوضع كثير من زيادات النسخة السعيدية في الهامش أما في هذه الطبعة، فقد رفعتُ جل تلك الزيادات إلى مكانها الصحيح في متن الكتاب ونصصتُ عليها كأخواتها بعلامة المعقوفين. (۲) ذكر المقدم لكتاب (نهاية المطلب) في مقدمات الكتاب ص ٦٤ ، أن ذكر كل الفروق بين النسخ هو من شأن المستشرقين ومن يتبعهم، وربما كان المستشرقون معذورين، لأنهم كانوا يخافون أن يكون أي فرق بين النسختين مؤثراً في المعنى، وهو لا يشعر لعجمته، فما عذر العربي المتمرس في العربية؟ ٧٠
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.