القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٩٨

حيث جوّز له نسخ ما ثبت بالكتاب بلسانه من غير إضافة إلى الله عز وجل، وهذا القرب وهذه المنزلة غير مستنكر ولا مستبعد قال: والذي يوضح هذا أنه جائز نسخ التلاوة دون الحكم بغير كتاب ونسخ التلاوة بمحو الحفظ من القلوب؛ إما رفعا وإما بانقراض الذين علموه من غير ،خلف وإذا جاز بهذا الطريق؛ جاز بلسان رسول الله بوحي الله تعالى إليه، فإنهما سواء في أن النسخ كان بغير كتاب (1) دليل آخر لهم من حيث الشرع :قالوا يدل على أن نسخ القرآن بالسنة قد وقع. والدليل على ذلك: أنه كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت بقوله فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ (۲)، ثم قد وقع نسخ ذلك بخبر الرجم. :قالوا: وقال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ) (۳) ثم قد نُسخ ذلك بقوله "لا وصية لوارث". صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى أيضاً : وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَتَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ) (٤)، وهذا الحكم منسوخ اليوم بالإجماع، ولم يُعرف نسخه بالكتاب، فقد نُسخ بغير الكتاب. وقال الله تعالى: عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٥)، وقد نُسخ ذلك بقوله عليه * وَلَا نُقشِلُوهم السلام اقتلوا ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة (٦) وقال الله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ الأدلة (۱) تقويم ص ٢٤٣ . (۲) سورة النساء: ١٥ . (۳) سورة البقرة : ۱۸۰ . (٤) سورة الممتحنة: ١١ . (٥) سورة البقرة : ۱۹۱. (١٣٥٧) (٦) رواه البخاري (١٨٤٦) ومسلم (۱۳۵۷) من حديث أنس رضي الله عنه. ٦٩٨
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.