عن
(1)
عنه
ع عن النبي ا ل وموهماً أنه عليه السلام يأتي بالأحكام من قبل نفسه، وهذا لـو نـفـر [النفّر عنه ] ( ) من حيث إنه أزال حكماً شرعياً وأوهم أنه أوحي إليه بإزالته، وهذا قـائـم في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة.
فإن قلتم : إن القرآن معجز واتصل به دليل يدل أنه جاء من عند الله تعالى؛ فهذا لا يسقط هذا الدليل؛ لأن نسخ القرآن بالقرآن جائز، وإن كان النسخ بما لا يظهر فيه صفة الإعجاز ، ثم النسخ هو رفعُ الحكم وإزالته، وذلك موقوف على أن يدل دليل على رفعه وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا ) ، ألا ترى أن السنة تنسخ (٢) بالسنة و إن لم يكن فيها دليل على الإعجاز ؟ يدل عليه: أن الحكم إذا كان قابلاً للنسخ ، والدليل محتملاً لأن يقع به النسخ؛ لم يكن لمنع الجواز معنى.
والدليل على أن الحكم الثابت بالقرآن يحتمل النسخ بالسنة: أنه لا دليل في أن يكون نسخه بالكتاب فحسب؛ لأن السنة كافية في النسخ ،بها، وليس في أنه يجب أن يكون النسخ بالكتاب دليل يدل عليه.
قالوا : ولأن النسخ إسقاط الحكم في بعض الأزمان التي يتناولها على العموم فأشبه التخصيص ؛ فإنه إسقاط الحكم في بعض الأشخاص الذين يتناولهم العموم، ثم تخصيص الكتاب يجوز بالسنة، فكذا النسخ.
واحتج أبو زيد في هذه المسألة فقال: النسخ بيان انتهاء مدة الحكم، قال: وكتــاب الله حجة، وسنة النبي لا حجة، وكما يجوز أن يبين بالكتاب مدة بقاء الحكم الثابت بالكتاب، فكذلك يجوز أيضاً أن يتولى النبي بيان مدة بقاء الحكم الثابت بالكتاب.
قال: فإن قال قائل : إن هذا يوهم الاختلاف؛ فهذا غلط ؛ لأنه إن كان هذا يوهم الاختلاف؛ فنسخ القرآن بالقرآن يوهم الاختلاف، بل هذا يدل على قرب المنزلة
(۱) سقط من الأصل وطبعة الرياض، فاستدركته من المعتمد.
(۲) المعتمد (۳۹۳۱
۶۹۷
ص ٦٩٧