و وأجاز قوم نسخ الأخبار في الماضي والمستقبل جميعاً(۱)
والصحيح أنه لا يجوز النسخ في الأخبار بوجه ما، لأنه يؤدي إلى دخول الكذب
في أخبار الله تعالى وأخبار الرسول و و و و و و و ذلك لا يجوز.
فإن قال قائل: ما قولكم في الأخبار الواردة في الوعيد لمرتكبي الكبائر؟
قلنا: يجوز العفو عنها.
:قالوا فهذا نسخ
قلنا هذا ليس بنسخ إنما هو باب التكرم والعدول عن المتوعد بالفضل، وقد يتكلم المتكلم بالوعيد وهو لا يريد إمضاءه، ولا يُعدّ ذلك خُلفاً بل يُعدّ عفواً وكرماً.
(۲)
(۳)
وقال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد حين تكلما في هذا إنك رجل : القلب، إن العرب تعدّ الانصراف عن الوعيد كرماً، والانصراف عن الوعد
أعجمي لؤماً، وأنشد: وإني إذا أوعدته أو وعدتــــــه لمخلف إيعادي ومنجز موعدي
(۱) وهذا قول كثير من الأشعرية، كالآمدي والرازي، وذلك طرداً لقولهم بنفي التحسين والتقبيح
العقليين. وقد غالط الرازي، فاستدل على نسخ الخبر بجواز قوله عمرت نوحاً ألف سنة ثم يقول بعده إنه أراد ألف سنة الا خمسين عاماً ولا يخفى أن ما ذكره تخصيص لا نسخ، ثم إن قول أهل السنة بجواز العفو في الوعيد لا يصح مستنداً لهؤلاء، فقد أوضح السبكي أن الوعد إنشاء لا خبر، فليس مما نحن فيه ولا يُسمى مناقض الوعد كاذباً بل يسمى مخلفا، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق: (إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف). قال: فسماه مخلفاً لا كاذباً، ولو كان الإخلاف كذباً
دخل تحت عموم إذا حدث كذب. (المحصول ص ٧٢٦ ، رفع الحاجب ٧٨/٤)
(۲) البصري، يقال: اسمه ،زبان ويقال اسمه كنيته أحد أئمة القراءة السبعة، برز في الحروف والنحو، وكان على اعتقاد السنة، توفي سنة ١٥٤ . (السير ٤٠٧/٦). (۳) أبو عثمان البصري كان من تلامذة ،الحسن محمود السيرة، ثم دعاه واصل بن عطاء لانكار القدر فأجاب اشتهر بالزهد والتقوى، حتى نسب للخليفة المنصور شعر في الثناء عليه، قال الذهبي: اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. وله كتب في الاعتزال والرد على أهل السنة، توفي سنة ١٤٣ . ميزان) الاعتدال ۲۷۳/۳).
٦٥٧
ص ٦٥٧