القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٥٦

فصل إذا عرفنا معنى النسخ وجوازه، فنذكر ما يجوز نسخه وما لا يجوز فنقول: إن النسخ لا يجوز إلا فيما يجوز وقوعه على وجهين كالصلاة والصوم، والعبادات الشرعية فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجـه واحد؛ مثل التوحيد وصفات الله عز وجل؛ فلا يصح فيها النسخ. وعبر بعضهم عن هذا فقال: إن النسخ لا يقع في موجبات العقول، وإنما يقع في مجوزات العقول، وذلك قال النبي : "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت" .(1) " وذلك أن الحياء غريزة في الإنسان محمودة حسنة في العقول [وحسنها في العقل] قائم بعينه ونفسه، فلم يجز أن تتناسخه الأديان والشرائع، فكان ذلك مستمراً في الشرائع على وجه واحد باقياً ما بقي التكليف. وفي هذا كلام كثير ، ومرجعه إلى الكلام، ولا حاجة بنا إليه(۳). ومما لا يجوز النسخ فيه : ما أخبر الله تعالى [به] من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة، وكذلك ما أخبر من الكوائن في المستقبل من خروج الدجال وغير ذلك، لا يجوز فيه النسخ. وجوز بعض الأشعرية نسخ الخبر في المستقبل، ومنع من ذلك في الماضي. (۱) رواه البخاري (٣٤٨٣) من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه (۲) لا يخفى ما في هذا الاختيار من ميل للقول بالتحسين والتقبيح العقليين، مع أن أبا المظفر من النفاة لهذا القول كما سيأتي، والأشعرية لم يتحاشوا من التزام جميع لوازم نفي التحسين والتقبيح العقليين، فصرحوا بجواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى فما دونها من أحكام، وبقول أبي المظفر في المنع صرح الأصوليون الفقهاء كالصيرفي وأبوي إسحاق المروزي والشيرازي وسليم الرازي وجميع الحنفية والمعتزلة. غاية الوصول ص ۹۰ ، البحر ٩٧٤ ، فواتح ٦٧/٢ . ٦٥٦
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.