القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٤١

وفي هذه المسألة قوله عليه السلام "فلا إذاً" نص في فساد البيع، وليس مما يتطرق إليه تأويل حتى يُقال: إنه يُعضد بالقياس ويؤيد به. وذكر مسألة الشغار، ومسائل تشبهها حمل الخصوم النهي فيها على الكراهة، ثم قال: وقد ثبت من عادات السلف الماضين حمل أمثال هذا على الفساد والامتناع عنه بالكلية، فمن أراد مخالفة ما ظهر لنا منهم كان في حكم المخالف لهم . :قال وهذا لا يبلغ في السقوط مبلغ ما تقدم من التأويلات .(1) فائدة واعلم أنه لم يكن من غرضنا ذكرُ هذه التأويلات؛ لأن هذا الكتاب مشتمل على ذكر أصول الفقه، وليس هذا من أصول الفقه في شيء، إنما هذا كلام يورَد في الخلافيات وفي التعاليق غير أنا ذكرنا طرفاً من ذلك، ولا يعدم الناظر فيه نوع وعلى الجملة لا يجوز حمل الخاطر على استخراج التأويلات المستكرهة للأخبار وينبغي للعالم الورع أن يجتنب ذلك ويحترز عنه غاية الاحتراز؛ لأن الكلام على كلام الشارع صعب والزلل فيه يكثر . ، وقد ورد في الخبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم" وقال في وصفهم ينفون عنه تأويل الجاهلين (٢). والله العاصم بمنه، والمرشد إلى الصواب بفضله وعونه، ونسأله تعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء القوم، فقد بين النبي الا لو أن الجهل يحمل الإنسان على التأويلات المستكرهة، (۱) البرهان ٣٣٦١ - ٣٦٤ (۲) هذا الحديث على شهرته قد تنكب جمهور أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم ، وهي إشارة قوية إلى عدم ثبوته. وقد أودعه في كتبهم قلة مثل البيهقي /۲۰۹/۱۰ فرواه عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلاً، وقد جاء عنه مسنداً، ولكن الدارقطني رجح الأول، ومعان ضعيف والعذري مجهول . وممن رواه البزار من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وفيه عمرو بن خالد القرشي كذبه يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع مجمع (١ (۱٤٥ وللحديث طرق كثيرة مدارها على الضعفاء والمجاهيل ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ١/ ٢٩٦ - ۲۹۹ محاولا تقويته، ولكن الحكم بضعفه هو الأقرب. ٦٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.