القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٤٠

الثمانية، ولو كانت الحاجة هي المرعية لكان ذكرها أولى وأحسن وأشمل، فلما نص الرب - عز اسمه - على الأصناف الثمانية كان التأويل باعتبار الحاجة تعطيلاً لا تأويلاً؛ فإن الحاجة قد لا تستمر في بعض الأصناف كالعاملين وبعض الغارمين الذين يتحملون الحمالات لتطفئة النائرة والفتن الثائرة. وقد ذكرنـا وجـة كلامهم على هذه الآية وانفصالنا عما قالوه في كتاب (الاصطلام) فتركنا ذكرهها هنا، وأوردنا ما ذكره القائلُ على كلام مشايخهم. ثم ذكر الآية الواردة في خمس الغنيمة، وذكر عن أبي حنيفة أنه اعتبر الحاجة لا ،القرابة قال: والذي ذكره مضادّة ومحادّة. وقد ذكرنا في الكتاب المسمّى وجه كلامهم على الآية وانفصلنا عنه، فاستغنينا عن ذكر ذلك ها هنا، وقد ذكرنا أنهم لا يعتبرون مجرد الحاجة. ثم ذكر قوله تعالى فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ) وقول الخصم من وساوس: إن معناه فإطعام [طعام] ستين مسكيناً، وزيف هذا الكلام بوجه من العربية، ونحن قد ذكرنا بطلانه في المسائل. (قال): ومن الظواهر أيضاً : قوله عليه السلام في بيع الرطب بالتمر "أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا . قال: وإن لم يكن هذا نصاً في وضع اللسان للتعليل، لكنه ظاهر فيه، فمن أراد أن يزيل هذا الظاهر بقياس كان مردوداً؛ لأن ما يظهرُ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليل مقدم على ما يظهر في ظن المستنبط، وهذا لأن القياس تعلق بمسلك من الظن فيكون ما ظهر من كلام الرسول صلوات الله عليه في التعليل أولى منه. وهذا الكلام يوجب أن لا يصح تخصيص العموم بالقياس ونحن قد بينـا جـوازه على أصلنا (۱) سورة المجادلة: ٤ . ٦٤٠
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.