موجباً للحكم. واعلم أن ما حكيناه أولاً من موافقة مرسل المرسل مسند غيره، أو تلقي الأمة إياه بالقبول، أو انتشار المرسل في الأمة من غير منكر = أسباب مخيلة في قبول المرسل إلا أن الحجة تكون في المسند، أو تكون في إجماع الناس على العمل بالحكم الذي تضمنه المرسل. فأما البواقي التي ذكروها؛ فعندي أنه ليس في شيء من ذلك دليل على قبول المرسل، فالأولى هو الإعراض عنها والاقتصار على ما قلناه، والله أعلم.
فصل
هذا الذي ذكرناه حكم المرسل، فأما المنقطع :
فقال بعضهم: إن المرسل والمنقطع بمعنى واحد.
ومنهم من فرق بينهما ؛ وقال المرسل : ما ذكرناه ، والمنقطع: هو أن يكون بين الراويين رجلٌ لم يذكر .
فمن منع من قبول المراسيل كان من قبول هذا أمنع ، ومن جوز قبول المراسيل اختلفوا في المنقطع الذي ذكرناه؛ فقبله بعضهم كالمرسل، ومنع منه بعضُهم وإن عمل
بالمرسل.
والفرقُ يصعب جداً لمن يروم الفرق، اللهم إلا أن يقول: إن الإرسال على الوجه الذي قلناه معتاد متعارف وهو من حيث التعارف دليل على تعديل من روى عنه [ بخلاف المنقطع ] في الصورة التي بيناها . ببينة أن الإخلال بذكر هذا الراوي الواحد مع ذكر الراوي قبله دليل على
،
.ضعفه.
وقال أصحاب الحديث مرسل، ومنقطع، ومعضل، فالمرسل ما ذكرنا والمنقطع أن يسقط واحدٌ من الوسط، والمعضل أن يسقط أكثر من واحد.
٥٩٦
ص ٥٩٦