القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٩٥

المسيب في ذلك، لكن ظهر للشافعي من مذهب ابن المسيب أنه لا يرسل حديثاً ليس له أصل في المتصل، ولم يظهر له مثل هذا في غيره، فإن عُرف مثل هذا في مراسيل ،عطاء ،والحسن والنخعي، ومكحول، فتكون مرسلاتهم مثل مرسلات ابن المسيب (1) واعلم أن الشافعي إنما ردَّ المرسل من الحديث لدخول التهمة فيه فإن اقترنَ بالمرسل ما يزيل التهمة؛ فإنه يقبله، وذلك إن وافق مرسله مسنَدَ غيره من الرواة، ومثل أن تتلقى الأمة المرسل بالقبول ويعملوا به، فيكون قبولهم وعملهم مزيلاً للتهمة والظنة]، وكذلك إن انتشر في الناس ولا يظهر له منكر. وحكى بعضهم: أن من جملة ما يقوى به المرسل فيصير :حجة أن يشترك في إرساله عدلان ثقتان من أهل العلم أو أكثر ، فيقوى حال المرسل، أو يكون المرسَل موافقاً للقياس، أو يكون المرسل كثير التحرُّز شديد التحفظ مشهور الرجال بالرضا؛ كالذي قاله الشافعي في القديم في ابن المسيب رحمة الله عليهما قال مرسل ابن - المسيب حسن في تحريم بيع اللحم بالحيوان) (۲) وقد قال بعض أصحابنا: إن مرسل ابن المسيب لا يكون حجة أيضاً مـع مـا قـالـه الشافعي رحمة الله عليه - كما لا يكون مرسل غيره حجة، إنما قول الشافعي في ابن المسيب يدل على أن إرساله يكون ترجيحاً للدليل الموجب للحكم لا أنه يكون الله =مرسل سعيد، ويونس إنما صحب الشافعي بمصر، ومحتجاً كذلك بثبوت الأخذ بمرسل سعيد في مختصر المزني. (جامع التحصيل ص ٤٦). (۱) وبيان ذلك أن السبب في قبول مراسيل سعيد اختصاصه بالرواية عن أبي هريرة رضي عنه، حتى غلب على الظن أن ما يرسله فقد سمعه منه، فمتى ثبتت هذه المزية لغيره، كان حكمه حكمه، وهذا ما اختاره العلائي حيث قال: إن من عُرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن عدل موثوق به، مشهور بذلك فمرسله مقبول، ومن لم يكن عادته ذلك فلا يُقبل مرسله ثم قال: أما من يرسل عن غير المشهورين وإن كانوا عنده ثقات، فالاحتمال المتقدم قائم أعني: جواز كونه ضعيفا، فمتى حصل غلبة الظن بصحته ببعض الوجوه التي قالها الشافعي كان مقبولاً، وإلا فلا (باختصار وتصرف من جامع التحصيل ص ۸۷). (۲) رواه مالك (۱۳۵۹) ومما يؤيد صحته أن له شاهداً من حديث الحسن عن سمرة عند الحاكم ٢ ٣٥ ، وعنه البيهقي ٢٩٦/٥ وصححاه. ٥٩٥
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.